@ 455 الشرعي على إقرارها بجميع ما ادعاه المدعي المذكور

عرف الحاكم المشار إليه الشهود وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

وثبت عنده ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحكم على المدعى عليها بالقصاص

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم عليها بالقصاص أو بالقتل حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف

ويكمل

هذا إذا كان القتل عمدا

وإن كان القتل خطأ

فلا يجب عليها عند الحنفية قصاص ولا دية

وإن كانت الدعوى عند المالكي

فإن كان القتل عمدا

تخير الوارث بين قتلها واستحيائها في الرق وجلدها مائة وحبسها عاما

فإن اختار الوارث قتلها سأل الحاكم الحكم بالقتل

فيحكم له بذلك وإن اختار بالقسم الثاني حكم به بعد ذكر تخييره بين القتل والاستحياء في الرق

وإن كانت الدعوى عند الشافعي

فيوجب عليها الدية لا غير

وإن كانت الدعوى عند الحنبلي فصورة الحكم عنده أن يحكم بأقل الأمرين من قيمتها أو الدية في إحدى الروايتين

والأخرى قيمة نفسها على ما اختاره الخرقي

انتهى

والله أعلم

تذييل اعلم أن المقرر عند أهل الحق والإنصاف أن البدع المحدثة في هذا الزمان في باب القضاء كثيرة

وأكثرها مخصوص ببلادنا

فيقع فيها ما لا يقع في غيرها من الممالك الإسلامية

ولم يسمع بمثل ما رأيناه وسمعناه في الأمور التي عمت بها البلوى وهي من أعظم الأدلة على اقتراب الساعة فمنها تولية القضاء للجهال ببذل المال

ومنها تولية الجهال والعلماء

غير الأتقياء مع وجود العلماء الأتقياء الأخيار

ومنها حكم القاضي بخلاف مذهبه لا سيما إن كان حنفيا والاستناد إلى الأقوال الضعيفة المرجوحة إن كان شافعيا لينال غرضا فاسدا

ومنها انقطاع القضاة عن الحضور إلى مجلس الحكم العزيز في أكثر الأوقات من غير عذر

ويكتفون بالنائب

ومنها رضاهم بالنائب الذي لا يصلح أن يكون رسولا فضلا عن أن يكون نائبا ومن لا يرتضيه السلطان الذي ولاه القضاء

ولا علماء الشريعة مع قدرتهم على استنابة