@ 445 والعبودية على مبلغ كذا تقوم له بذلك في كذا وكذا نجما

دخل أولادها فلان وفلان في الكتابة

وإذا أدت مال الكتابة عتقوا بعتقها

وليس عليهم من مال الكتابة شيء

وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة عتقوا بعتقها وليس عليهم من مال الكتابة شيء وإن حصلت الكتابة بعد أداء مال الكتابة ثم بعد أداء مال الكتابة قصد السيد إبقاء أولادها في الرق فترفع إلى القاضي الحنفي

فيحكم بدخول الأولاد في الكتابة ويحكم بعتقهم مع العلم بالخلاف

صورة بيع مال الكتابة بعرض من القماش على مذهب مالك وإن كان مال الكتابة قماشا فبذهب أو فضة أو غيرهما من الأشياء الثمينة باع فلان من فلان مال الكتابة التي كاتب بها عبده فلان من قبل تاريخه

وقدرها كذا وكذا مقسطة عليه من تاريخ الكتابة

كل شهر يمضي كذا

وابتاع ذلك منه ابتياعا شرعيا بثمن هو جميع القماش الذي صفته كذا وكذا أو العبد الفلاني أو كذا وكذا مكوكا حنطة أو شعيرا أو غيرهما

ووجب للمشتري المذكور استيفاء مال الكتابة من العبد المكاتب المذكور وجوبا شرعيا

وقام المشتري المذكور مقام السيد الأول

وأجرى المكاتب على حكمه من غير أن يكون هذا البيع فاسخا للكتابة

ويكمل على نحو ما سبق

ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته

ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف

صورة بيع أم ولد المكاتب عند ثبوت عجزه عن أداء مال الكتابة واستثناء الولد على مذهب الإمام مالك اشترى فلان من فلان مكاتب فلان جميع أم ولده لصلبه فلانة الفلانية الجنس المسلمة الدين المدعوة يومئذ فاطمة أو عائشة التي استولدها حال الرق وقبل الكتابة شراءا شرعيا بثمن مبلغه كذا

دفع المشتري إلى البائع الثمن المذكور

فقبضه منه قبضا شرعيا

وسلم إليه الجارية المذكورة

فتسلمها منه تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعاقدة الشرعية

وذلك بعد أن ثبت لمجلس الحكم العزيز الفلاني المالكي أن البائع المذكور غير مستظهر على الكسب وأنه فقير عاجز عن أداء نجوم الكتابة الثبوت الشرعي ثم يرفع إلى حاكم مالكي يثبته

ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف

وكل صورة خلافية إن قصد تصحيحها وإمضاؤها رفعت إلى حاكم يرى صحتها

فيثبتها ويحكم بالصحة

وإن كان القصد بطلانها فترفع إلى حاكم يرى البطلان

فيتصل به ويحكم بالبطلان مع العلم بالخلاف

كل ذلك مع مراعاة الألفاظ المحتاج إليها في كلا الحكمين بحيث لا يتطرق إلى