@ 434

وصورة ما إذا باع عبده لآخر بشرط العتق وأراد المشتري عتقه حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وأشهد عليه طوعا في صحته وسلامته أنه لما ابتاع عبده فلانا الفلاني الجنس المسلم الدين المذكور باطنه إن كانت الكتابة على ظهر المبايعة من فلان البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه ابتاعه منه بشرط العتق عنه أو مطلقا فباعه إياه بالثمن المعين باطنه على الحكم المشروح باطنه وتعاقدا على ذلك معاقدة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول

والتسلم والتسليم الشرعيين وأن المشتري المذكور في يوم تاريخه تلفظ بعتق عبده المذكور

وقال بصريح لفظه مملوكي فلان الفلاني حر من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ليس لأحد عليه ولا إلا الولاء الشرعي فإنه لي ولمن يستحقه من بعدي شرعا

ويكمل

فائدة الأصح أن هذا العتق حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط البائع

وله المطالبة به على الأصح

فإن امتنع المشتري من المعتق هل يعتقه الحاكم عليه أو يحبسه حتى يعتقه فيه الخلاف

وقد سبق في مسائل الخلاف

صورة ما إذا امتنع المشتري من عتقه ورفع إلى الحاكم حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان

وادعى الأول منهما على الثاني أنه باعه جميع العبد الفلاني بكذا بشرط العتق

فاشتراه منه على هذا الشرط وتسلم العبد المذكور

وقبض منه الثمن

وامتنع من عتقه

وطالبه بعتق العبد المذكور

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالتصديق على ما ادعاه المدعي المذكور

فأمره الحاكم المشار إليه بعتقه

فإن أعتقه كتب فعند ذلك تلفظ المشتري المدعى عليه المذكور بعتقه

وقال بصريح لفظه مملوكي حر من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق

وإن امتنع

وقلنا إن الحاكم يباشر العتق

كتب وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب بصحة الابتياع بالشرط المذكور

وامتنع من العتق

فعند ذلك أعتق الحاكم المشار إليه العبد المذكور عتقا صحيحا شرعيا

وخلى سبيله

وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره وذلك بعد أن ثبت عنده دعوى المتداعيين المذكورين فيه

وصدور الابتياع على الوجه المشروح أعلاه

وامتناع المشتري المذكور من العتق

وبعد أن كرر عليه ذلك فأصر على الامتناع الثبوت الشرعي بطريقه المعتبر شرعا

وإن قلنا يحبس المشتري فتحصل الدعوى ويعرض عليه الحاكم العتق

فإن امتنع كرر عليه

فإن أصر على الامتناع أمر الحاكم بسجنه فيسجن

فإذا أعتق العبد كتب ما شرح أعلاه

والله أعلم بالصواب