تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 433 خرج المعتقون الثلاثة المذكورون أعلاه من الثلث

وسألا سؤال الورثة المذكورين أعلاه عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوا بالتصديق

فسأل المدعيان المذكوران أعلاه الحاكم المشار إليه الحكم بعتقهما وأن يخلوا سبيلهما

فاستخار الله تعالى

وأجابهما إلى سؤالهما

وحكم بعتق المدعيين المذكورين أعلاه وخلى سبيلهما حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة ما إذا علق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله أشهد عليه فلان شهوده إشهادا شرعيا في صحته وسلامته أنه علق عتق عبده فلان الفلاني الجنس المسلم الدين البالغ المعترف لسيده المذكور بسابق الرق والعبودية على موته إلى آخر يوم من أيام صحته

وقال له بصريح لفظه إذا مت فأنت حر قبل موتي في آخر يوم من أيام صحتي المتقدمة على وفاتي القابلة لاستكمال عتقك من رأس مالي

وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا

وصورة تعليق العتق على خدمة العبد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وقال بصريح لفظه لعبده فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية الذي أحضره عند شهوده وشخصه لهم متى خدمتني مدة عشر سنين مثلا كاملات متواليات من يوم تاريخه بقدر طاقتك واستطاعتك

فأنت حر يوم ذلك من أحرار المسلمين لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الولاء الشرعي

ويؤرخ

فإذا وفى العبد الخدمة كتب على ظهر كتاب التعليق أقر فلان المعلق المذكور باطنه أنه كان علق عتق عبده فلان المذكور باطنه على خدمته له المدة المعينة باطنه على الحكم المشروح باطنه في التاريخ المعين باطنه وأنه خدمه المدة المذكورة واجتهد في خدمته وفعل ما يفعله المماليك الأخيار مع مواليهم ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت المدة المذكورة فيه

وأنه بحكم ذلك عتق فلان المذكور عتقا شرعيا

وصار حرا من أحرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء الشرعي

فإنه لمعتقه المذكور ولمن يستحقه من بعده شرعا

ويؤرخ

وصورة ما إذا أعتق رجل عبده على مال تبرع له به رجل أجنبي حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وسأل فلانا أن يعتق عبده الذي في يده وملكه المدعو فلان المعترف له بسابق الرق والعبودية على مال تبرع له به

جملته كذا وكذا

فأجابه إلى سؤاله

وقبض منه المبلغ المعين أعلاه قبضا شرعيا وأعتق عبده فلانا المذكور عتقا صحيحا شرعيا

صار به حرا من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما سبق

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٤٣٣