@ 431 بذلك وأجازوه وأمضوا حكمه إمضاء شرعيا لازما نافذا

فعتق عليه أبوه المذكور عتقا شرعيا

وصار حرا من أحرار المسلمين ويكمل على نحو ما سبق

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي

فلان ابن فلان وأحضر معه فلانا وادعى عليه أنه يستحق على والده المذكور مبلغ كذا وكذا وأنه درج بالوفاة إلى رحمة الله تعالى وترك موروثا عنه يوفي الدين المدعى به وأنه بيد المدعى عليه

وطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالتصديق على وفاة والده المذكور ولكنه لم يترك وفاء

وأنه أعتق عبدا في مرض موته ولا مال له غيره

فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه إحضار العبد المذكور إلى مجلس الشرع الشريف

فأحضر وسأله الحاكم المشار إليه هل تعلم لمعتقك مالا مخلفا عنه أو لك بينة تشهد أنه ترك مالا فذكر أنه لا يعلم له مال وأن لا بينة له بذلك

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بصحة العتق في ثلث العبد المذكور وإبقاء الثلثين في الرق وبيع الثلثين في دينه أو تعويضه بالثلثين عن دينه المذكور

فاستخار الله تعالى وأجابه إلى سؤاله

وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ولما تكامل ذلك عنده سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الإذن في تعويضه عن دينه المعين الثابت لديه شرعا بالثلثين الباقيين من العبد المذكور

فتقدم أمره الكريم إلى ولد المدين المذكور بتقويم الثلثين من العبد المذكور وعرضه والنداء عليه وتعويضه للمدعي المذكور عن دينه

فيقوم بذلك وعوض المدعي المذكور فلان عن دينه المعين فيه وهو كذا بجميع الثلثين من العبد المذكور تعويضا شرعيا مشتملا على الإيجاب والقبول والتسلم والتسليم بالإرث الشرعي بعد ثبوت ما تتوقف صحة التعويض على ثبوته وكون الدين المذكور أكثر من قيمة العوض المذكور الثبوت الشرعي وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن كان قد أعتق عبده وعليه دين مستغرق لقيمة العبد

فيقول في صورة الدعوى وأنه أعتق عبده في مرضه الذي مات فيه

وأن دينه يستغرق قيمة العبد

وسأل الحكم بإبقائه في الرق وبيعه في الدين المذكور

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا

وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره بعد أن ثبت عنده مقدمات جواز الحكم شرعا ثبوتا شرعيا

ثم سأله المدعي المذكور تقدم أمره الكريم بعرض العبد والنداء عليه وبيعه في الدين المعين أعلاه أو تفويض المدعي المذكور إياه عن الدين

فأمر بذلك ودنوي على العبد المذكور في مواطن الرغبات مدة ثم عوض المدعي المذكور فلان به عن دينه من