@ 430 معه قبولها

فحينئذ سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم له على المدعى عليه بقيمة نصيبه من الجارية وهو النصف وبالنصف من مهر مثلها

فاستخار الله وأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم له بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان وفلان وفلان وأحضروا معهم فلان ابن فلان وادعوا عليه لدى الحاكم المشار إليه بديون شرعية لهم في ذمته مستغرقة لجميع ماله

وسأل المدعون المذكورون والغرماء ضرب الحجر عليه وتحرير ماله وتفرقته عليهم محاصصة

فأجابهم الحاكم إلى ذلك حسب سؤالهم

وضرب الحجر عليه وضبط ماله ومنعه من التصرف فيه وفرض له ولزوجته نفقتهم مدة الحجر عليه

فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور ابتاع أباه بمبلغ كذا وكذا

وأن الثمن الذي ابتاع به أباه وما ضبط وتحرر له من المال جميعه مستغرق في الديون وأنه إذا كانت الديون محيطة بجميع المال أن القريب المبتاع من المال لا يعتق ويباع في الدين

وسألوا الحاكم المشار إليه العمل في ذلك وحمل الأمر فيه على مقتضى مذهبه واعتقاد مقلده الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه والحكم ببيع أبيه المذكور وإضافة الثمن إلى المال

وقسمه عليهم محاصصة

فأجاب الحاكم المشار إليه سؤالهم لجوازه عنده شرعا وحكم بذلك حكما شرعيا إلى آخره

وذلك بعد أن ثبتت الديون المدعى بها عنده بالبينة الشرعية وثبت استحقاق أرباب الديون لها في ذمة المحجور عليه المذكور الاستحقاق الشرعي وإحلافهم على عدم المسقط لذلك ولشيء منه إلى حين الحلف

ثبوتا صحيحا شرعيا

وعند ذلك تقدم أمره الكريم إلى أمين الحكم العزيز أن يقسم المال بينهم على قدر أموالهم

فقسمه بينهم

فجاء لكل مائة سبعون درهما وصدق أرباب الديون أن المفلس المذكور لم يبق له مال وخلوا سبيله إلى أن يتجدد له مال

وانفصلوا على ذلك

وأشهد الحاكم المشار إليه على نفسه الكريمة بذلك في اليوم الفلاني ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه ويكمل

وإن تبرع أرباب الديون بعد الدعوى بقضية أبيه

فيقول عند قوم فذكر الغرماء أن المحجور عليه المذكور ابتاع أباه بمبلغ كذا

فقال الحاكم المشار إليه إن القريب لا يعتق إذا كان المشتري معسرا وأنه يباع في الدين وعرض ذلك على الغرماء

وقال لو تبرعتم بذلك لكان لكم الأجر عند الله تعالى

فتبرع الغرماء بثمنه للمحجور عليه ورضوا