@ 428 وقبلها بما رأى معه قبولها بالتزكية الشرعية

فحينئذ سأل المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم بحريته ورفع يد المدعى عليه عنه وإطلاق سبيله

فأعذر الحاكم إلى المدعى عليه المذكور

فاعترف بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه الاعتراف الشرعي

وثبت اعترافه بذلك عنده بالبينة الشرعية وتشخيص المتداعين لديه الثبوت الشرعي

فحينئذ استخار الله تعالى وأجاب السائل إلى سؤاله وحكم بحريته ورفع يد المدعى عليه المذكور عنه وأطلق سبيله حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما سبق

وإن كانت الدعوى على ورثة السيد بعد أن أنكروا العتق من والدهم

فإن طلب المدعي إحلافهم أنهم لا يعلمون أن مورثهم أعتق المدعي المذكور

فإن كان له بينة أقامها في وجههم وعتق وإن لم يكن له بينة استمر في الرق

صورة أخرى حكمية حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن فلان وأحضر معه فلان ابن فلان

وادعى عليه أن جميع المملوك الفلاني المسلم الدين المدعو فلان ابن عبد الله ملك من أملاكهم بينهما بالسوية نصفين وأن المدعى عليه المذكور أعتق نصيبه فيه وهو موسر وأنه يستحق عليه قيمة نصيبه وهو كذا وكذا ويطالبه بذلك

وسأل سؤاله عن ذلك فسئل

فأجاب أنه أعتق نصيبه وأنه معسر لا مال له وله بينة شرعية تشهد له بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له فأحضر جماعة من المسلمين وهم فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه أن المدعى عليه المذكور فقير معسر لا مال له

وشخصوه عنده التشخيص الشرعي

عرفهم الحاكم وسمع شهادتهم

وقبلها بما رأى معه قبولها شرعا

فاقتضى الشرع عتق نصيب المدعى عليه المذكور وإبقاء نصيب المدعي المذكور في رقه بحكم إعسار المعتق ووجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك

وانفصلا على ذلك

وإن كان موسرا يقول فسأله الحاكم عن ذلك

فأجاب بالتصديق

فسأل المدعى المذكور من الحاكم المشار إليه الحكم له على المعتق المذكور بالسراية ودفع قيمة نصيب شريكه إليه لكونه موسرا

فأجابه إلى سؤاله لجوازه عنده شرعا وحكم عليه بذلك حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

وصورة ما إذا قوم الشريكان الحصة وقبض الشريك الثاني القيمة من شريكه