تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 427

صورة عتق الجارية الحامل وعتق حملها معها تبعا لها أعتق فلان جاريته فلانة المعترفة له بالرق والعبودية المشتملة على حمل ظاهر

فعتقت هي وحملها عتقا صحيحا شرعيا محررا منجزا إلى آخره

وصارت فلانة المذكورة هي وحملها حرين من أحرار المسلمين

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

صورة عتق الحمل دون الأم أعتق فلان حمل جاريته فلانة الفلانية المعروفة لشهوده الباقية في رقه وعبوديته عتقا محررا منجزا

وصار حملها بذلك حرا إلى آخره

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وكذلك يفعل إذا أعتق الجارية مالكها وحملها الآخر

فيقول وبقي حملها في ملك مالكه فلان

صورة إعتاق الولد أباه أو بالعكس أقر فلان ابن فلان الوافد إلى دار الإسلام من دار الحرب أنه لما دخلت عساكر المسلمين إلى دار الحرب

فأسروا أباه المذكور وأمه فلانة بنت فلان وابنه لصلبه فلان وأحضروهم في جملة الأسرى إلى دار الإسلام وأنه ابتاعهم ممن خرجوا في نصيبهم من الغنيمة

وأنهم بعد أن دخلوا في ملكه عتقوا عليه عتقا صحيحا شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

ومن الصور الحكمية صورة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الشافعي فلان ابن عبد الله الفلاني الجنس المسلم الدين الرجل الكامل وأحضر معه سيده فلان

وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه أعتقه العتق الصحيح الصريح الشرعي

متلفظا بعتقه أو أنه عتق بذلك

وخرج به من الرق

وصار حرا من أحرار المسلمين

وسأل سؤاله عن ذلك

فسئل

فأجاب بالإنكار

فسأل المدعي المذكور إحلافه بالله العظيم اليمين الشرعية أنه لم يكن أعتقه ولا تلفظ بذلك وأنه جار الآن في رقه ولا يعلم خلاف ذلك ولا ما ينافيه

فعرض الحاكم عليه اليمين

فحلف بالتماسه لذلك حسبما عين أعلاه

ولم يأت المدعي المذكور ببينة

وانفصلا على ذلك واستمر المدعي المذكور في رق المدعى عليه والأمر محمول بينهما على ما يوجبه الشرع الشريف ويؤرخ

وإن كان له بينة

فيقول فأجاب بالإنكار

فذكر المدعي المذكور أن له بينة تشهد بذلك

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له الحاكم المشار إليه

فأحضر كل واحد من فلان وفلان وفلان

فشهدوا لدى الحاكم المشار إليه في وجه المدعى عليه المذكور على إقراره بما ادعاه المدعي المذكور

عرفهم الحاكم المشار إليه وسمع شهادتهم

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٤٢٧