تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 388 وزالت بسبب الوقعة المذكورة

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بنشوز الزوجة وخروجها من منزل زوجها ولم يعلم مكانها شهوده يعرفون فلانا وزوجته فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي

دخل الزوج منهما بالزوجة وأصابها واستولدها على فراشه أولادا ويسميهم ثم يقول وأن الزوجة لم تبن منه بطلاق بائن ولا رجعي إلى الآن وأن أحكام الزوجية قائمة بينهما إلى يوم تاريخه

وأن الزوجة المذكورة نشزت وخرجت من منزل زوجها المذكور الكائن بالمكان الفلاني من غير إضرار كان منه لها ولا إساءة بدت منه في حقها

ولا يعلمون مستقرها ولا أنها عادت إلى منزله المذكور

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بعدم أهلية امرأة للحضانة شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنها مفرطة في كفالتها لولدها فلان الذي رزقته قبل تاريخه من مطلقها فلان

وأنها تتركه وحده بلا حافظ يحفظه ليس لها شفقة عليه

تتركه يبكي من الجوع والعطش مهملة لتعاهد أحواله ومصالحه معاملة له بما يؤدي إلى ضعفه وأنها مستمرة على ذلك

وأن الولد المذكور إن دام في كفالتها وهي على ذلك هلك وفسد حاله وخيف عليه

يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين ويكمل

محضر بإسلام نصرانية ذات زوج نصراني شهوده يعرفون فلان النصراني وزوجته فلانة المسلمة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنهما كانا زوجين متناكحين بنكاح صحيح بولي مستحق لذلك وأنه دخل بها وأصابها

وكانت هذه المسلمة نصرانية وكان نكاحها على ما يقتضيه مذهبهما معا وأولدها على فراشه ولدا يسمى فلان

وعمره الآن سنة أو أقل أو أكثر

وإن كانت حاملا كتب وهي مشتملة على حمل منه وصدقها على ذلك

وأن هذه المرأة رغبت في الدخول في دين الإسلام لما علمت أنه دين الحق الذي اختاره الله لعباده وجعله مخلصا لهم في الآخرة من عذاب النار

وارتضاه لهم دينا قيما

وأن الحاكم الفلاني أعلمهما عند ترافعهما إليه في ذلك أنه الدين الحق لا ريب فيه وأنها إذا دخلت فيه فلا سبيل لها إلى الخروج عنه

وأنها إن كانت فعلت ذلك خوفا من سبب من الأسباب الدنيوية

فإنه يتسبب في إزالة ذلك عنها

فذكرت أنها لم ترغب في دين الإسلام إلا هداية من الله سبحانه لها إليه

وبدأت من نفسها بالإقرار بالشهادتين المعظمتين

فعند ذلك لقنها الحاكم المشار إليه ما يجب تلقينه

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٨٨