تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 363 هوامشها يشهد من سيضع خطه آخره ومن سيوضع عنه بإذنه فيه أن الأمر كيت وكيت يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا

ويؤرخ

وإذا أرخ المحضر المقتضب الناشىء عن إنهاء وسؤال يقول وكتب حسب الإذن الكريم العالي المولوي ويستوفي ألقاب قاضي القضاة الآذن في كتابته إلى آخرها بإلحاق ياء الإضافة ويدعو له

ثم يقول بمقتضى خطه الكريم أعلاه

شرفه الله تعالى وأعلاه وأدام رفعته وعلاه

صورة المحاضر المختصة ببيت المال لما كان بتاريخ كذا وكذا ورد من الأبواب الشريفة السلطانية الملكية الفلانية خلد الله ملك مالكها ونصره وكبت عدوه وقهره مرسوم شريف مربع متوج بالاسم الشريف فلان

مكمل العلائم مضمونه كذا وكذا مؤرخ بكذا

فحينئذ برز مرسوم المقر الأشرف العالي الفلاني

كافل المملكة الفلانية إلى وكيل بيت المال المعمور بالمملكة المشار إليها وهو فلان الفلاني بامتثال ما برزت به المراسيم الشريفة

فقابل وكيل بيت المال المعمور المشار إليه المرسوم الكريم بالامتثال والسمع والطاعة

وتقدم هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة

ومن جرت عادته بالوقوف على مثال ذلك

ووقفوا جميعا على القرية المذكورة في المرسوم الشريف التي هي من عمل مدينة كذا ومضافاتها وعلى أراضيها وحدودها وفواصلها

وحرروا ذلك وأمعنوا النظر فيه

فوجدوها تشتمل على أراضي معتمل ومعطل وسقي وعدي وبيادر وأنادر وسهل ووعر وجباب وصهاريج ودمن ومساكن وحقوق

وعلى قائم أشجار مختلف الثمار وغراس مستجد مثمر وغير مثمر ويحدد القرية وأراضيها ثم جعلوا أراضي هذه القرية الداخلة في حدودها كذا وكذا قطعة

وذرعوا كل قطعة

وأحصوا ذرعها من نواحيها الأربع فكانت القطعة الأولى مربعة متساوية الأطراف ليس فيها تبنيق

فكانت قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا وشرقا وغربا كذا وكذا ذراعا

فضربوا الذرع الأول وهو كذا في الذرع الثاني

وهو كذا فبلغ على حكم الضرب والمساحة قاعدة في ريح كذا وكذا ألف ذراع ثم ذرعوا القطعة الثانية

وهي مبنقة مختلفة الأطراف فكان ذرعها من رأسها القبلي شرقا وغربا كذا

ومن رأسها الشمالي شرقا وغربا كذا ثم ضربوا الذرعين في بعضهما بعضا

فبلغ كذا وكذا ذراعا ثم يذكر ذرع كل قطعة وقطعة كذلك

ويذكر حدود كل قطعة على حدة ثم يقول فصارت مساحة أراضي هذه القرية كذا وكذا ذراعا بالذراع الهاشمي أو النجاري أو ذراع العمل

ولما وقف شهود القيمة على هذه الأراضي جميعها وعرفوها المعرفة الشرعية وأحاطوا بها علما وخبرة نافية للجهالة شهدوا

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٦٣