تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 362 الشاهد على اختلاف الحالات والوقائع

وذلك محصور في قسمين

القسم الأول ما تقوم به البينة قبل الدعوى بإذن الحاكم

وذلك لا يكون إلا في صيغة المحاضر

وهذا القسم هو المقصود المحصور في هذا الباب لغلبة تعلقه به

وهي متنوعة

وقد جرت العادة أن المحضر إذا كتب ببلد فيه قاضي القضاة فلا يأمر بكتابة المحضر إلا هو

وإن التمس منه ثبوته على نفسه فعل

وإن طلب منه ثبوته على نائبه عينه عليه

وعنده تقام الدعوى بعد ثبوت التوكيل إن كانت الدعوى من وكيل أو على وكيل ثم تقام بينة الأصل ثم بينة الفصول إن كان مما يحتاج إلى مقدمات أو فصول

ثم يرقم القاضي للشهود ويسجل أو يشهد فيه بالثبوت والحكم كما تقدم

واعلم أن القاعدة في كل محضر يكتب بإذن الحاكم أن يكتب في طرة الورقة سؤالا بالغرض المطلوب

فإن كتبه على طريقة المصريين فيقول المملوك فلان يقبل الأرض وينهى كيت وكيت

فإذا انتهى من الإنهاء فيقول وللمملوك بينة تشهد بذلك

وسؤاله من الصدقات العميمة إذن كريم بكتابة محضر شرعي بذلك

ويكمل

وإن كتب على طريقة الشاميين

فيقول المملوك فلان يقبل الأرض ويسأل الصدقات العميمة والعواطف الرحيمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين إذن كريم بكتابة محضر شرعي بكيت وكيت

فإذا انتهى من ذكر قصده يقول صدقة عليه وإحسانا لديه

وفي الطريقة الأولى يكتب تحت الإنهاء بعد خلو بياض يسير نحو أصبعين البينة في الوسط

ويكتب تحتها من محاذاة رأس السطور الإنهاء العدل فلان الفلاني

وإن لم يصرح بعدالته

فيقول فلان ابن فلان الفلاني

ويكتب الآخر إلى جانبه واحدا بعد واحد على صفة الرسم في الشهادة

ثم يكتب الحاكم الآذن في أسفل طرف السؤال على يسار القارىء ليكتب ثم يكتب الموقع في أسفل رسوم البينة وأسماء من ذكر منها بعد خلو بياض نحو ثلاثة أصابع البسملة الشريفة وبعدها شهوده الواضعين خطوطهم آخره من أهل الخبرة الباطنة والعلم التام يعرفون فلانا الفلاني معرفة صحيحة شرعية جامعة لعينه واسمه ونسبه

ويشهدون مع ذلك شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون هم بها عالمون ولها محققون وعنها غدا بين يدي أحكم الحاكمين مسؤولون أن الأمر كيت وكيت

والقاعدة في الفصول التي تكتب بمقدمات العقود في ديوان المكاتيب أو في

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٦٢