@ 348 بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك

فيقطعهما عن حوائجهما

وهي فرض على الكفاية إذا دعى إلى الشهادة جماعة

فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين

لأن القصد من الشهادة التوثق

وذلك يحصل بشاهدين

فإن امتنع جميعهم من الإجابة أثموا

فإن لم يكن في موضع إلا شاهدان فدعيا إلى تحمل الشهادة

تعينت عليهما الإجابة

فإن امتنعا أثما

لأن المقصود لا يحصل إلا بهما

وكذلك أداء الشهادة فرض وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر

فدعاه المشهود إلى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فنهى عن كتمان الشهادة وتوعد على كتمها

فدل على أنه يجب إظهارها

وقوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء

فإن امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا

وقد يتعين الأداء على شاهدين

فإن لم يشهد على الحق إلا اثنان أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتوا أو كانوا فساقا إلا اثنين

فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه

لأن المقصود لا يحصل إلا بهما

ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة

لأنه فرض توجه عليه

فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة كالصلاة

وإن لم يتعين عليه

فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة فيه وجهان

أحدهما يجوز لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه

فجاز له أخذ الأجرة عليه

ككتب الوثيقة

والثاني لا يجوز له ذلك

لأن التهمة تلحقه بأخذ العوض

ولا تقبل الشهادة إلا من عدل

لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين

ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل

والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت

يقال فلان عديل فلان

إذا كان مساويا له

وسمي العدل عدلا لأنه يساوي مثله على البهيمة

وأما العدل في الشرع فهو العدل في أحكامه ودينه ومروءته

فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا

والعدل في الدين أن يكون مسلما