@ 335 المتقاسمين المذكورين على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسم ذلك

وهو الشيخ الإمام العالم الفاضل فلان الدين جمال الحساب وشرف الكتاب العدل الخبير والماهر النحرير فلان الفلاني الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة وإفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية وبعد التماثل في أراضيها واعتبار ما يجب اعتباره ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب وإخراج القرعة الشرعية التي ثبتت بها القسمة وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي

فكان ما خص جهة وقف المدرسة المشار إليها بحق النصف الجانب الشرقي من القرية المذكورة

وما خص جهة وقف الجامع المشار إليه بحق النصف الجانب الغربي من القرية المذكورة بمقتضى إخراج القرعة الشرعية والفصل بين كل جانب وجانب بفاصل معلوم لا يكاد يخفى

عرفه المتقاسمان المشار إليهما معرفة تامة نافية للجهالة

وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها

وتسلم كل واحد من الناظرين المتقاسمين ما أصاب جهته حسبما أفرز لها في هذه القسمة

وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته ومختصا بها دون الجهة الأخرى

وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميع القرية المحدودة أعلاه وعلى حدودها وحقوقها

وعاينا ذلك ونظراه وشاهداه وخبراه الخبرة النافية للجهالة

وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة واعترفا بصحتها وإمضائها ولزومها

فما كان في ذلك من درك أو تبعة فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله وقبلاه قبولا شرعيا

وإن كانت المقاسمة وقعت على قطع أرضين

فيذكر الصدر من أوله إلى ههنا

ثم يقول أفرز المقاسم المشار إليه هذه القرية قطعا وعدل كل قطعة أرض قسمين نصفين متساويين

فمن ذلك ما اقتسم عليه المتقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض كذا ذرعها قبلة وشمالا كذا وشرقا وغربا كذا ويحددها ويعين ذرعها من كل جانب من جوانبها الأربع

وإن كانت مربعة فيذكر أنها مربعة

وإن كانت مبنقة فيذكر التبنيق

وهل هو مثلث لا يظهر فيه الحد الرابع أو يكون الذرع في جهة أقل ذرعا من الذرع في الجهة الأخرى

فيحرره ثم يقول