@ 334 أعلاه

وما أصاب المقاسم الثاني وأخاه لجهة الملك بحق النصف الجانب الشمالي من القرية المحدودة أعلاه

وكان ما أصاب كل جهة من الجهتين المذكورتين بهذه القسمة وفاء بحق كل جهة وإكمالا لنصيبهما

وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة

وصار النصف القبلي من هذه القرية وقفا صحيحا شرعيا على الموكل المشار إليه أعلاه وعلى من ذكر معه في كتاب وقف ذلك الثابت لدى الحكام رحمهم الله تعالى المتصل ثبوته وعلمه بالحاكم المشار إليه أعلاه الثبوت الشرعي

وصار النصف الشمالي من هذه القرية ملكا طلقا للقاسم الثاني وأخيه المذكورين أعلاه

يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم مصيرا تاما

وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله أو جميعه وعلى حدوده وحقوقه وعايناه وشاهداه

وتفرقا عن الرضا بهذه القسمة وإمضائها ولزومها وقبلاها قبولا شرعيا

فإن كانت القسمة في قرية جميعها وقف وقد قاسم فيها الناظران

وقد أذن في ذلك حاكم فيقول هذا ما اقتسم عليه فلان وهو الناظر الشرعي في المدرسة الفلانية الكائنة بالمكان الفلاني ويحددها وفي أوقافها المحدودة الموصوفة في كتاب وقفها وفلان وهو الناظر الشرعي في الجامع الفلاني ويصفه ويحدده ويذكر بقعته وفي أوقافه الموصوفة المحدودة في كتاب وقفه

وهما مقاسمان بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المالكي أو الحنبلي الحاكم بالمكان الفلاني وأمره الكريم لما في هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة للجهتين المشار إليهما بعد أن ثبت عنده ثبت الله مجده أن القرية المحدودة الموصوفة أدناه قابلة للقسمة نصفين محتملة لها وأن المصلحة في ذلك لجهتي الوقفين المذكورين وأن القرية المحدودة أدناه وقف صحيح شرعي على الجهتين المذكورتين نصفين وأن المتقاسمين المذكورين هما الناظران في الوقفين المذكورين بالطريق الشرعي

وبعد استيفاء شرائطه الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

تقاسم المتقاسمان المذكوران أعلاه بالإذن الشرعي المشار إليها ما هو وقف على الجهتين المذكورتين أعلاه بينهما نصفين

وذلك جميع القرية وأراضيها المنسوبة إلى إيقاف فلان رحمه الله تعالى على الجهتين المذكورتين التي هي من بلد كذا

وعمل كذا وتشتمل على كذا وكذا ويحيط بها وبأراضيها حدود أربعة ويكمل الحدود إلى آخرها ثم يقول بحقوق ذلك إلى آخره مقاسمة صحيحة شرعية جرت بين