@ 312 ولا يركن في حال الأيتام إلا إلى من اختبره المرة بعد المرة وعلم أن عفته لا تسامحه في التماس الذرة

والأوقاف فليجر أمورها على النظام المتتابع ولا يتعدى بها شروط واقفيها

فإن نص الواقف مثل نص الشارع وليعقد أنكحة الأبكار والأيامى

وليزوجهن من أكفائهن شرعا ويمنع من تلبسهن من الفضل درعا

ومال المحجور عليه يودعه حرزا يحفظ فيه

ومال الغائب كذلك والمجنون والسفيه

ووقائع بيت المال فلتكن مضبوطة النظام محفوظة الزمام ومقطوعة الجدل والخصام

وليحذر أن يولى في ذلك أو في شيء منه من يراه في الصورة الظاهرة فقيها

فيكون هو الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها

فهو المطلوب عند الله بجنايتهم والمحاسب على ما اجترحوه في ولايتهم بل يتحرى في أمورهم ويراعي أحوالهم في غيبتهم وحضورهم لا سيما العدول

فلا يهمل لهم أمر وينظر في شهادتهم بذكاء إياس وفطنة عمرو

وقاضي الشريعة أدرى بما الأمر إليه في هذا المعنى ومثله يؤول وهم المخاطبون بقوله كلكم راع وكل راع عن رعيته مسؤول والوصايا كثيرة

وهو بحمد الله غني عنها عارف بجميع آداب قضاة السلف وهو خير خلف منها

والله تعالى يعصمه من الخطأ والخطل والزيغ والزلل في القول والعمل بمنه وكرمه

ويؤرخ

ويكمل على نحو ما سبق

وإن شاء كتب هذه الوصية بعد تمام التفويض

وبعد قوله فليباشر ذلك عاملا فيه بتقوى الله عز وجل في قوله وفعله وعقده وحله وأن يفصل الأحكام الشرعية بين المترافعين إليه بحكم الشريعة المطهرة ماشيا في ذلك على الطريق المألوفة والقوانين المعتبرة

وليساو في الحق بين الخصوم وينتصف من الظالم للمظلوم وأن يتولى عقود الأنكحة من الأبكار والأيامى وينظر في أموال الغياب واليتامى ويجعل أموال الأيتام في يد عدل يوثق بعدالته

ويعتمد على نهضته وأمانته وكفايته وأن يعتبر أحوال الشهود ويجريهم على العوائد المستقرة والسنن المعهود ولا يقبل منهم إلا من يرتضيه ممن جمعت شروط المروءة والعدالة فيه

ويعتبر أحوال الوصايا ويأمرهم باتباع الحق في تحرير حسابهم وينظر في أمر الأوقاف التي نظرها للحاكم ويعمل فيها بشروط واقفيها ويسلك فيها مناهج الصواب ويقتفيها

ويقدر الفروض الحكمية