تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 311 وسار في الأنام أحسن سيرة

استخار سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم

توقيع آخر الحمد لله اللطيف بعبده الوفي بوعده الذي منع ومنح فعزل وولى وضر ونفع فمر وحلى

نحمده حمدا لا يحصى أمده ونشكره شكرا لا ينتهي عدده

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ليوم لقائه أعدها

ومن نعمه الشاملة أعدها

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قضى بالحق فعدل في قضائه وما جار

وحماه من البأس وعصمه من الناس وأجار

المنعوت بالتبجيل والتعظيم الموصوف بالتشريف والتكريم المأمور بالصلاة والتسليم

الذي سد الذرائع وشرع لأمته من الدين أحسن الشرائع

صلى الله عليه وعلى آله النجوم الطوالع وأصحابه الممدوحين بالركع السجود

فأكرم بكل ساجد منهم وراكع

صلاة دائمة ما ابتسمت الرياض لبكاء الغيوث الهواطل والمزن الهوامع

وما تمايلت الأغصان لغناء المطوقات السواجع

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن منصب الحكم والقضاء لا ميزان أعدل من ميزانه ولا ميدان أخطر من الركوب في ميدانه ولا بحر أصعب من الولوج في مركبه ولا نصب أبلغ مما شويت القلوب على منصبه به تستخلص الحقوق الشرعية وبالقيام به تقوم المصالح المرعية

والأولى أن يختار له من سارت بسيرته الجميلة الأمثال ونسخت أقلامه بحسن وشيها حلة الجمال على أحسن منوال

فبدور معاليه طالعة في أوج فلك شمسه وسطور معانيه ساطعة بسواد مداده في بياض طرسه

ولما كان فلان هو المعنى بهذه العبارة والمشار إليه بهذه الإشارة

فلذلك استخار الله الذي ما خاب من استخاره ولا ندم من استجاره

سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين

وفوض إلى الجناب المشار إليه الحكم والقضاء بمدينة كذا وأعمالها تفويضا صحيحا شرعيا

وولاه ولاية تامة ركونا إلى ديانته المشكورة ووثوقا بأمانته المشهورة واعتمادا على أوصافه الحميدة التي هي غير محصورة

فليباشر ذلك مجتهدا في مصالح الرعايا معتمدا على ما يعلم من حكم الله في العدل الذي هو رابطة الأحكام وزبدة القضايا

ولينظم أمر وظائف الشريعة المطهرة في أحسن السلوك ويفرق في الحق بين الغني والفقير والمالك والمملوك

ليحتط كل الاحتياط في أمر اليتامى ولا يولى عليهم إلا من يراقب الله في أموالهم ويخشى الله في معاملاتهم

فكفى ما بهم من سوء حالهم

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣١١