تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 306 يدي الله مسؤول

وليباشر ذلك على ما عهد إليه من جميل أوصافه

وليمض فيه على ما ألف من ديانته وصيانته وعفافه

وفيما نعت من محاسنه الجميلة ما يغني عن الوصايا المؤكدة والإشارات المرددة

وهو بحمد الله غني عما تشير إليه منها أنامل الأقلام وتحقق به من قعقعة الطروس الأعلام

وملاكها تقوى الله

والذكرى بها تنفع المؤمنين ويجمع بين مصالح الدنيا والدين

فليجعلها خلقه ما استطاع

فإن حكمها هو المتبع وأمرها هو المطاع

والله تعالى يجريه من جميل العوائد على أجمل عادة ويجري جياد أقلامه في ميادين الطروس بالسعادة بمنه وكرمه والخط العالي أعلى الله تعالى علاه حجة بمضمونه ومقتضاه ويكمل على نحو ما سبق

توقيع بنيابة الحكم العزيز

والمستنيب قاضي القضاة جلال الدين محمد

والنائب ناصر الدين محمد الحمد لله ناصر الدين القويم

وحافظ نظامه ومعيد بركة التقوى على متزودها في بداية كل أمر وختامه ومؤيد كلمة الشرع الشريف بإحكام قواعد أحكام حكامه وجامع طرفي السعادة والسيادة لمن قلده منهم أمانة هديه وشكر في إقامة منار الحق حسن مقامه

نحمده حمد من نشد ضالته فوجدها

ووعدت وظيفته برده إليها فسرت حين أنجز الله لها ما وعدها

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم فصل القضاء

ونرجو أن يمنحنا بها في جنات عدن الرضى

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أعاد به الحق إلى نصابه ووسد بشريعته الأمر إلى أربابه

ومهد بسنته سنن العدل فدخلت إليه الأمة من أبوابه

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قضاة الدين وهداته

وكفاة الحق وحماته

صلاة دائمة باقية ما تتابع الدهر بشهوره وأيامه وساعاته

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فلما كان منصب الحكم العزيز محجة الهدي لمن اهتدى وحجة الصدق الذي لا يمحى اسمه ولا يندرس رسمه أبدا وهو الشرع الذي تحوم على ورده الهمم ويكشف به خطب الباطل إذا ألم وادلهم

تعين أن لا يؤهل لارتقاء ذروته العلية وإعلاء درجته الرفيعة السنية إلا من ترقى بالديانة والعلم أحسن رقى

وسحب ذيل الصيانة والحكم سحب طاهر نقي وشهد شرف سلفه بصلف خلفه واستند إلى بيت علم مشهور وحلم عند أرباب الدولة مشكور

وكان فلان أدام الله تأييده وتسديده ووفر من الخيرات مزيده ممن علمت أمانته

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٠٦