تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 305 قريرة وطالما تشوف إلى أنه إليه يعود

وكيف لا يكون كذلك وقد سلك في إيضاح منهاج الحق مسلكا حل به محل الجوهرة من التاج

وكان في أيام الشهاب محمود

أحمده حمد من أحكم في ولايته لما يتولاه عقد ولائه

وخص بين أهل العلم الشريف بالأفضال التي عد بها من فضلائه

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

شهادة موصولة في الدارين بالسعادة مقبولة لديه مقرونة بالإخلاص عند عالم الغيب والشهادة

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرع الشرع الشريف وأعز أحكامه وما برحت بينة شرفه معلنة له بالأداء إلى يوم القيامة

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا من هديه بسننه وسنته وأوضحوا منهاج شرعه لمن سلكه من أئمة أمته

صلاة تكسو مفرق منصب الحكم العزيز تاجا

وتفيد المراتب العلية بمباشرة من خطب إليها سرورا وابتهاجا

وتصون القضايا عن أن يتطرق إليها مع وجوده خلل أو يخشى أحد معه عن طريق الحق اعوجاجا

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن أولى من رقمت حلل الشرع الشريف بمفاخره وأوصافه وألقت الأحكام الشرعية مقاليدها إلى يد عدله وإنصافه من جددت عوائد رتبته السنية

ووطدت قواعد سيرته الحسنة المرضية

وأخذ من العلم الشريف بأوفر نصيبه

وتشوفت إليه رتبته بعد فراق تشوف المحب إلى حبيبه ونطقت أدلة التقاليد الحكمية بفضل فصل قضائه وقضى قلمه في الحكم والقضاء بما يربو على السهم في نفوذه

والسيف في مضائه

وكان فلان ممن نوه لسان الإحسان بذكره

ونبه التقي على رفعة قدره

ولهجت الألسنة بشكره

وأضاءت فضائله حتى اشترك في إدراكها السمع والبصر

ووضحت فوائده حتى كاد يتناولها من في باع فهمه قصر

لله دره من شافعي ملأ صدور الملأ بعلمه

وقاض لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تعرف له مداهنة في حكمه

هممه العلية لا يدرك مداها

وشيمه الطاهرة قد جعل الله إلى مراضيه هداها

فلذلك استخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين

وفوض إلى الجناب الكريم العالي المشار إليه وظيفة نيابة الحكم العزيز والقضاء بالمملكة الفلانية أو بمدينة كذا وأعمالها على جاري عادته ومستقر قاعدته تفويضا صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا

فليتلق ما فوض إليه بالقبول وليعلم أنه في كل ما يرفع فيه من الأمور غدا بين

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣٠٥