تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 3

| كتاب النكاح

| وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا

فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط وفي السقط ثلاث لغات بفتح السين وضمها وكسرها وهذا يدل على الجواز

وأجمعت الأمة على جواز النكاح

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت مناكح الجاهلية على أربعة أقسام أحدها

تناكح الرايات وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية فيعرف أنها عاهر

فيأتيها الناس

والثاني أن الرهط من القبيلة والناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة لا يخالطهم غيرهم

فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم

والثالث نكاح الاستحباب وهو أن المرأة كانت إذا أرادت أن يكون ولدها كريما بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل ليكون ولدها كأحدهم

والرابع النكاح الصحيح وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاحوتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قبل النبوة من ابن عمها ورقة بن نوفل

وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب فخطب وقال الحمدلله الذي جعل بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا سدنته وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل وإن كان المال قل إلا أن المال ظل

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٣