@ 294 الأول

وكذا إذا وقع حكم غيره فلم يره

فإنه لا ينقضه

فروع أوصى إليه ولم يعلم بالوصية

فهو وصي بخلاف الوكيل بالاتفاق

وتثبت الوكالة بخير واحد عند أبي حنيفة

ولا يثبت عزل الوكيل إلا بعدل أو مستورين

وعند الثلاثة يشترط فيهما العدلان

قال ولو قال قاض عزل لرجل حكمت عليك لفلان بألف ثم أخذها ظلما

فالقول قول القاضي بالاتفاق

وكذا لو قال قطعت يدك بحق فقال بل ظلما

انتهى

المصطلح وهو نوعان النوع الأول في معرفة ما يحتاج إليه القاضي

وما يستحب له فعله وما يتعين عليه إتقان وضعه ومعرفة كيفيته مما هو متعلق بوظيفة القضاء من رسم الكتابة التي يكتبها القاضي من العلامة وموضعها إلى الرقم وموضعه وكيفية ما يكتب لكل واحد على اختلاف المراتب

وكيفية وضع التوقيع على الهامش وبيان التاريخ وكيفية وضع الحسبلة وموضعها وما يكتب على المحاضر وصورة المجالس وأوراق الاعتقالات وقصص الاستدعاء والتقارير والفروض

وغير ذلك مما ينبغي الاعتناء به وكثرة التأمل له وإتقانه إتقانا جيدا لا يحتاج معه إلى تردد في حالة من الحالات

النوع الثاني فيما يتعلق بوظيفة القضاء من التواقيع والتسجيلات وتفويض الأنظار والتداريس

والنظر على الأوقاف الجارية تحت نظر الحكم العزيز ونصب الأمناء والقوام على الأيتام الداخلين تحت حجر الشرع الشريف وغير ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الشريعة المطهرة

ويشتمل هذا النوع على صور سيأتي بيانها

أما النوع الأول فأول ما يذكر فيه موضع العلامة

وهو نوعان

أحدهما ما هو مصطلح المصريين

والثاني ما هو مصطلح الشاميين

فأما مصطلح المصريين فهو أن القاضي إذا حكم بحكم أو ثبت عنده شيء في مضمون كتاب من الكتب

فذلك الكتاب لا يخلو إما أن يكون الحاكم الذي يكتب علامته فيه هو الحاكم في أصله بعد سماع الدعوى فيه وسماع البينة واستيفاء الشرائط الشرعية أولا

فإن كان هو فالقاضي يكتب علامته في باطن هذا المكتوب عن يسار البسملة

وإن كان الحكم في ظاهر المكتوب كتب العلامة في ظاهره عن يسار البسملة