تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 283 أسمع من كلامه

فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله

قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا آلو

قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره

وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والقضاء فرض كفاية

فإن قام به من يصلح سقط الفرض عن الباقين وإن امتنع الجميع أثموا

والصحيح أن الإمام يجبر أحدهم

وشرط القاضي إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر على الصحيح ونطق وكفاية واجتهاد

وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والناسخ والمنسوخ ومتواتر السنة والآحاد والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا

ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا

والقياس وأنواعه وأن يكون عارفا بأصول الإعتقاد

ولا يشترط الكتابة في الأصح ولا التبحر في هذه العلوم ولا حفظ القرآن

وفيه نزاع

فإن تعذرت هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة

ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف

فإن نهاه لم يستخلف

فإن كان ما فوضه إليه لا يمكنه القيام به

فقيل هذا النهي كالعدم

وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلفه في أمر خاص

فيكفي علمه بما يتعلق به

ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه

لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقض بينهما

فقال أقضي بينهما

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٨٣