@ 279 قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وبرئت مما أعتقد ولقيت الله وأنا أقول الأمر غير أنف

استدراك اعلم أن صور الأيمان المذكورة المتعلقة بهذه الطوائف البدعية والشيعية والقدرية والخوارج وما هو في حكمهم

وإن كانت غير مقصودة في الباب ولا تعلق للشهود ولا لحكام الشريعة المطهرة فيها

وربما يقول الواقف عليها ذلك أو إن وضعها في هذا الكتاب عبث

فأقول الباعث على وضعها في هذا الكتاب هو أن الغالب على أمراء الشرق وما والاها من أطراف الممالك الإسلامية الذين يراسلون سلطان الديار المصرية ويوالونه على هذا الإعتقاد

وفي أمراء الحجاز الشريف من ينسب إلى انتحال مذهب زيد بن علي وفي أشراف المدينة الشريفة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة والسلام من في اعتقاده ما هو أسوأ حالا من اعتقاد الزيدية

وربما جرد السلطان تجريدة وأخرج عسكرا إلى جهة من هذه الجهات لخروج فرقة من هذه الفرق أو طائفة من طوائف الخوارج والعياذ بالله على جماعة المسلمين أو هرب عدو من أعداء السلطنة الشريفة وانتمى إلى أحد من أمراء تلك الأطراف القائلين بهذه المذاهب

واحتيج إلى تحليفه أن عدو السلطنة الشريفة ليس هو عنده ولا دخل إلى بلاده وأنه لا يدخل إلى بلاد الممالك الإسلامية ولا يفسد فيها وأنه يحفظ طرفه الذي هو مقيم فيه ولا يتعداه إلى غيره من بلاد الممالك الإسلامية

فحينئذ يحتاج إلى قاضي العسكر لحضور هذه اليمين

وربما تعذر حضور كاتب السر الشريف أو نائبه لغرض أو لمرض

فيقوم قاضي العسكر مقامه في ذلك ويكون على بصيرة من هذه الاعتقادات المقررة في هذه الصور

فمن نسب إلى اعتقاد شيء منها حلفه على مقتضى اعتقاده إذا كان ممن يعلم منه ذلك الإعتقاد أو يؤثر عنه

ويكون تحليفه على مقتضى معتقده أوقع في النفوس وأقوى في إقامة حرمة الناموس الشريف

ولقد وقع لي ذلك في بلاد ابن قرمان مع مخدومي الذي كنت في خدمته وهو إذ ذاك نائب حلب

انتهى

والله أعلم