تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 268 صامت وناطق صدقة على الفقراء والمساكين

وكانت كل زوجة في عقد نكاحه أو يتزوجها في المستقبل طالقا ثلاثا بتاتا طلاق الحرج والسنة على سائر المذاهب

وكان كل مملوك أو أمة أو يملكهم في المستقبل أحرارا لوجه الله تعالى

وكان عليه الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المشرفة والوقوف بعرفة ثلاثة حجة متواليات متتابعات كوامل حافيا حاسرا

وكان عليه صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها

وكان عليه أن يفك ألف رقبة مؤمنة من أسر الكفار وبرئت إذ ذاك من الله ورسوله ومن القرآن ومن أنزله وأنزل عليه

وأكون قد خلعت عصمة الإسلام وخلعت رقبته من عنقي

ولقيت الله خارجا عنها

و عن كل ذمة من ذممه وعن كل عهد من عهوده

وهذه اليمين يميني حلفت بها طائعا راغبا مختارا مذعنا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولي الأمر

والنية فيها بأسرها نية مولانا السلطان

ونية مستحلفي له بها لا نية لي في باطني وظاهري سواها أشهد الله علي بذلك وكفى بالله شهيدا

والله على ما أقول وكيل

ويكتب الحالف اسمه في نسخة هذا الحلف في أولها وآخرها

ويكتب عنه بأمره وإذنه إن كان ممن لا يكتب وإن أشهد عليه في ذلك من حضر من أهل الشهادة

فهو حسن

وهذه اليمين تصلح للبيعة العامة

تلخص ويفرد منها ما هو المقصود من ذلك الحالف ويحلف عليه

وأما الوزراء وأرباب التصرفات في الأموال فيزداد في تحليفهم وإنني أحفظ أموال مولانا السلطان خلد الله ملكه من التبذير والإسراف والضياع والخونة وتفريط أهل العجز ولا أستخدم في ذلك ولا في شيء منه إلا أهل الكفاية والأمانة ولا أضمن جهة من الجهات الديوانية إلا من الأملياء القادرين أو ممن زاد زيادة ظاهرة وأقام عليه الضمان الثقات ولا أؤخر مطالبة أحد بما يتعين عليه بوجه حق من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على اختلافها

وإنني والله العظيم لا أرخص في تسجيل ولا قياس ولا أسامح أحدا بموجب يجب عليه إلا لضرورة يتعين معها المسامحة ولا أخرج عن أمر مولانا السلطان فيما يأمرني به ولا أعدل عن مصلحة تتعين له ولدولته الشريفة ولا أعلق أمر مباشري ديوان دولته الشريفة إلا بمن يصلح أحواله باجتهاد في تثمير أمواله

وكف أيدي الخونة عنه

وغل أيديهم أن تصل إلى شيء منه بغير حق ولا أدع حاضرا ولا غائبا من أمور هذه المباشرة حتى أجتهد فيه الاجتهاد الكلي

وأجرى أموره على السداد وحسن الاعتماد ومحض النصيحة

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٦٨