تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 243 في ثلاث سنين على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنفي فلان وأحضر معه جماعة

وهم فلان وفلان وفلان

وادعى عليهم لدى الحاكم المشار إليه أن ولده فلانا وجد قتيلا في الموضع الفلاني الذي هو في حماية هؤلاء وحفظهم أو في محلتهم أو في دارهم أو في مسجد محلتهم في قريتهم والدم يخرج من أذنيه وعينيه أو مضروب أو به جراحات بالسيف أو هو مخنوق

وسأل سؤالهم عن ذلك

فسألهم الحاكم المشار إليه

فأجابوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا

ولكن اعترفوا أنه وجد قتيلا في محلتهم

فطلب المدعي المذكور من الحاكم المشار إليه العمل في ذلك بمقتضى مذهبه

والحكم فيه بما يراه من معتقده

فأعلمه الحاكم المشار إليه أن يختار خمسين رجلا من أهل المحلة أو القرية إن شئت من مشايخهم وصلحائهم وإن شئت من شبابهم ونسائهم يحلفون خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا

وتستحق الدية على العاقلة

وهم أهل المحلة القريب والبعيد من المدعى عليهم في ذلك سواء

تقسط عليهم في ثلاث سنين

فأجاب المدعي إلى ذلك

وعين خمسين رجلا من مشايخ تلك المحلة وصلحائهم وهم فلان وفلان ويذكر أسمائهم كلهم وقال هؤلاء يحلفون

فعرض الحاكم الأيمان عليهم

فبذلوها

وحلفوا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي أنزل القرآن على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا جامعة لمعاني الحلف شرعا أنا ما قتلنا هذا القتيل

ولا علمنا له قاتلا

ولما استوفيت الأيمان الشرعية منهم سأل الخصم المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم بالدية على ما يراه من مذهبه ومعتقده

فأجابه إلى سؤاله

وحكم له بدية قتيله

وهي مائة من الإبل من أربعة أسنان

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة مقسطة على ثلاث سنين

يستوي في أدائها أقرباء المدعى عليهم الأقارب والأباعد حكما شرعيا إلى آخره مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك

وفي السبب الذي يملك به أولياء المقتول القسامة ما هو

وبمن يبدأ بأيمانهم من المدعين والمدعى عليهم

وفي الدية ووجوبها حالة أو مقسطة

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية

واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما سبق

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ٢٤٣