@ 240 وقوموه صحيحا وجريحا

فإذا التفاوت ما بين القيمتين كذا وكذا وهو أرش هذه الجناية من الدية

وأقاموا شهاداتهم لدى الحاكم المشار إليه بذلك في وجه الخصم

فحكم الحاكم المشار إليه بذلك القدر المشهود به من الدية حكما شرعيا إلى آخره

ويكمل على نحو ما سبق

وكيفية التقويم أن يقوم المجني عليه ثملا بمائة درهم صحيحا وبثمانية وتسعين درهما جريحا

فالتفاوت خمس عشر القيمة

فيكون الواجب خمس عشر الدية

وهذه صورة ما يكتب في جميع ما تجب فيه الحكومة من الرأس والوجه والبدن

ولا يكتب فيما يتعلق بالبدن حكم بشيء مقدر من الدية إلا الجائفة

فإن فيها ثلث الدية

وصورة الدعوى بالجائفة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وهو متكلم شرعي جائز كلامه مسموعة دعواه عن فلان

وأحضر معه فلانا وادعى عليه لدى الحاكم المشار إليه أنه ضرب المتكلم عنه وهو فلان المذكور ضربة بسنان أو برمح أو بسيف

فوصل السنان إلى داخل جوفه

وسأل سؤاله عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه

فأجاب بالاعتراف أنه ضربه بالرمح ولكن لم يصل السنان إلى جوفه

فذكر المنصوب المذكور أن له بينة من أرباب الخبرة بالجراحات والجائفات تشهد بما ادعاه

وسأل الإذن في إحضارها

فأذن له فأحضر جماعة من أهل الخبرة بذلك

وهم فلان وفلان وفلان

وكشفوا الجرح المذكور كشفا شافيا وعاينوه

وأدخلوا فيه الميل

وقاسوا أعماقه فوجدوه قد أجافه

وأقاموا شهادتهم بذلك لدى الحاكم المشار إليه في وجه الخصم المدعى عليه المذكور أن هذا الجرح دخل السنان فيه إلى الجوف وأنه الجائفة

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي

فحينئذ سأل المدعي المذكور الحاكم المشار إليه الحكم للمجني عليه على الجاني المذكور بدية هذه الجناية

وهي ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون وثلث من الإبل

فأجابه إلى سؤاله وحكم على الجاني المذكور بذلك حكما شرعيا

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وأما صور الدعاوى المتضمنة القصاص في العين والأنف والأذن والسن أو الدية عند ذلك

فمنها صورة دعوى على شخص بأنه قلع عينه أو قطع أنفه أو أذنيه أو بشيء مما تجب فيه الدية كاملة على ما تقدم بيانه

والخلاف فيه على اختلاف مقادير