@ 226

ويكون المقتول بالغا مسلما حرا سواء كان فاسقا أو عدلا ذكرا أو أنثى

أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد

واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد وذكوريته

فشرطها ابن القاسم

واكتفى أشهب بالفاسق والمرأة

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عند مالك من غير خلاف عنه أن يوجد المقتول في مكان خال من الناس

وعلى رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدم

وقال السبب الموجب للقسامة اللوث

وهو عنده قرينة لصدق المدعي بأن يرى قتيل في محله أو قرية صغيرة وبينه وبينهم عداوة ظاهرة أو تفرق جمع عن قتيل وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة

وشهادة العدل عنده لوث

وكذا عبيد ونساء وصبيان

وكذا فسقة وكفار على الراجح من مذهبه لا امرأة واحدة

ومن أقسام اللوث عنده لهج ألسنة العام والخاص بأن فلانا قتل فلانا

ومن اللوث وجود الرجل ملطخا بالدماء بيده سلاح عند القتيل

ومنه يزدحم الناس بموضع أو في باب فيوجد بينهم قتيل

قال أحمد لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول وبين المدعى عليه لوث

واختلفت الرواية عنه في اللوث

فروي عنه أنه العداوة الظاهرة والعصبية خاصة كما بين القبائل من المطالبة بالدماء

وكما بين أهل البغي وأهل العدل

وهذا قول عامة أصحابه

وأما دعوى المقتول أن فلانا قتلني فلا يكون لوثا إلا عند مالك

| فصل وإذا وجد المقتضي للقسامة

عند كل واحد من الأئمة حلف المدعون على قاتله خمسين يمينا واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا عند مالك وأحمد

وعلى القديم من قولي الشافعي

وقال الشافعي في الجديد يستحق دية مغلظة

واختلفوا هل يبدأ بأيمان المدعين في القسامة أم بأيمان المدعى عليهم قال الشافعي وأحمد بأيمان المدعين

فإن نكل المدعون ولا بينة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء

وقال مالك يبدأ بأيمان المدعين

واختلفت الرواية في الحكم إن نكلوا

ففي رواية يبطل الدم ولا قسامة

وفي رواية يحلف المدعى عليه إن كان رجلا بعينه حلف وبرىء

وإن نكل لزمته الدية في ماله ولا يلزم العاقلة منها شيء

لأن النكول عنده كالاعتراف والعاقلة لا تحمل