@ 205

الخلاف المذكور في مسائل الباب اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن القاتل لا يخلد في النار

وتصح توبته من القتل

وحكي عن ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك أنه لا تقبل له توبة

واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا للقاتل

وكان في قتله له متعمدا وجب عليه القود

وأن السيد إذا قتل عبده

فإنه لا يقتل به وإن تعمد

واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلما قتل به

واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا

فقال الشافعي وأحمد لا يقتل به وقال مالك كذلك إلا أنه استثنى

فقال إن قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا غيلة قتل حتما

ولا يجوز للولي العفو

لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام

وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن

واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر وأن العبد يقتل بالعبد

واختلفوا في الحر إذا قتل عبد غيره

هل يقتل به أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد لا يقتل به

وقال أبو حنيفة يقتل به

واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به

واختلفوا فيما إذا قتل الأب ابنه

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يقتل به

وقال مالك يقتل به بمجرد القصد

كإضجاعه وذبحه

فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله

فلا يقتل به

والجد عنده في ذلك كالأب

واتفقوا على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة

واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس وبين العبيد بعضهم على بعض فقال مالك والشافعي وأحمد يجري

وقال أبو حنيفة لا يجري

| فصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد

هل يقتلوا به فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقتل الجماعة كلهم بالواحد إلا أن مالكا استثنى من ذلك القسامة

فقال لا يقتل بالقسامة إلا واحد

وعن أحمد روايتان

إحداهما كمذهب الجماعة واختارها الخرقي

والأخرى لا تقتل الجماعة بالواحد

وتجب الدية دون القود

وهل تقطع الأيدي باليد قال مالك والشافعي وأحمد تقطع

وقال أبو حنيفة لا تقطع

وتؤخذ دية اليد من القاطع بالسواء

واتفقوا على أنه إذا جرح رجلا عمدا

فلازم الفراش حتى مات

فإنه يقتص منه

واختلفوا فيما إذا كان القتل بمثقل كالخشبة الكبيرة والحجر الكبير الغالب في مثله أن يقتل

فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القصاص بذلك