تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 192 والسداد والقيام بمصلحة الولد المذكور ليلا ونهارا

وتقول في دعواها وأنه أراد انتزاع الولد منها

وقد آلت الحضانة إليها

وتسأل إبقاء ولدها عندها وفي حضانتها

فإن أجاب بصحة دعواها

وإلا فتقيم البينة عنده

وتثبت لديه

ويبقى الولد عند الأم ويأمره الحاكم بعدم التعرض لها في أخذ ولده منها

وتسأل الحاكم أن يحكم لها بذلك بعد الإعذار إليه

وإن حصلت الدعوى ولم تحضر والدة الطفل شهودا يشهدون بأهليتها وأحضر الوالد شهودا يشهدون بعدم أهليتها

فتكون الدعوى من الوالد على الوالدة ويذكر في دعواه قصد انتزاعه منها بحكم أنها لم تكن أهلا لحضانة الولد المذكور

فإن صدقته انتزعه منها

وإن كذبته أقام البينة أنها مفرطة فيما يجب عليها من حقوق الكفالة لولدها فلان المذكور من الصيانة والنظر في أحواله في الليل والنهار والخدمة وأنها تتركه في البيت والباب مغلق عليه وحده وهو صارخ وتغيب عنه في قضاء حوائجها عند الجيران في أكثر الأوقات

وهي غير مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها مرتكبة ما يخرجها عن أهلية الحضانة لولدها المذكور

وتقام الشهادة بذلك بحضورها

ويعذر إليها الحاكم

ويسأل القاضي الحكم له بذلك وبسقوط حضانتها للولد وانتزاعه منها وتسليمه له بمقتضى ما ثبت عليها من عدم أهليتها لذلك

فيحكم له الحاكم بموجب ذلك

ويسلم الولد له بعد انتزاعه من والدته

فإذا حسن حالها وصارت أهلا للحضانة فلا بد من كتابة محضر

صورته شهوده يعرفون فلانة معرفة صحيحة شرعية

ويشهدون مع ذلك أنها قد حسنت سيرتها وصارت مواظبة على الصلوات الخمس مسددة في أفعالها وأقوالها وأحوالها مقيمة في بيتها لا تخرج منه إلا لضرورة شرعية وتعود سريعا

أهلا للحضانة لولدها فلان وللنظر في أحواله وتربيته كغيرها من الحاضنات الجيدات مع سلوك الطريق الحميدة والمناهج السديدة

والعمل بتقوى الله وطاعته

وأنها صارت متصفة بصفات حميدة توصلها إلى أهليتها لحضانة ولدها المذكور اتصافها بها الاتصاف الشرعي

وثبت هذا المحضر عند الحاكم

ويدعي على الولد وينزع الولد منه

ويسلم إليها ويحكم لها بذلك

ويكمل على نحو ما سبق

صورة حضانة أهلية وتقرير فرض لمطلقة عازبة أو مزوجة مسافرة أو مقيمة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى

قرر فلان لولده فلان الذي رزقه على فراشه

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٩٢