@ 191

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه الأب أحق بولده سواء كان المنتقل هي أو هو

وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج

اه

المصطلح وما يشتمل عليه من الصور

صورة حضانة أهلية صادرة بالتراضي بين والد الطفل وبين الحاضنة الشرعية حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ومطلقته الطلقة الواحدة الأولى البائن أو الثانية المسبوقة بأولى البائن أو الطلقة الثالثة المكملة لعدد الطلاق الثلاث فلان

وأشهد عليه أنه كان قد تزوج بفلانة المذكورة من قبل تاريخه تزويجا شرعيا

ودخل بها وأصابها

وأولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلان أو أنثى تسمى فلانة المقدر عمره أو عمرها يومئذ كذا وكذا سنة أو المرضع أو الفطيم وبانت منه بالطلاق المعين أعلاه

وأن والدته المذكورة أهل للحضانة وأنه سلم إليها ولده المذكور لتحضنه ما دامت متصفة بصفات الحاضنات

وتقوم بمصالحه وغسل ثيابه ورأسه ودهنه وكحله وتنظيفه وتغيير ثيابه والفرش له وتغطيته إذا نام

والقيام بمصالحه وتربيته مقيمة به في المسكن الفلاني لما يعلم من خيرها ودينها وعفتها وسدادها وشفقتها

فتسلمته بمقتضى مالها من حضانته على الوجه الشرعي بحكم اتصافها بها الاتصاف الشرعي تسلما شرعيا

وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وإن كان فرض للولد فرضا

فيقول وفرض والد الطفل المذكور لولده المذكور على نفسه برضاه لما يحتاج إليه في ثمن طعام وإدام إلى آخره وبرسم حضانة حاضنته المذكورة

وخادمه القائم بقضاء حوائجه وشراء ما يحتاج إلى شرائه من الطعام والشراب وغير ذلك من اللوازم الشرعية وما لا بد له ولخادمه منه شرعا في كل يوم كذا لمدة كذا فرضا شرعيا حسبما اتفق والد الطفل المذكور ووالدته المذكورة على ذلك وتراضيا عليه

وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك

وأذن لها في الاقتراض والإنفاق إلى آخره

ويكمل

ويؤرخ على نحو ما سبق

وكذلك يكتب في جميع الحضانات على الترتيب المعين في استحقاق الحضانة من الأمهات والجدات والأخوات والخالات

هذا إذا اتفقا على أهلية الحضانة

وأما إذا اختلفا فيها فلا بد من ترافعهما إلى حاكم شرعي وتدعي عنده على والد الطفل

وتقيم البينة عنده أنها سالكة الطريق الحميدة والمناهج السديدة وأنها مواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتها

أهل لحضانة ولدها فلان الذي رزقته من مطلقها فلان المدعي عليه المذكور متصفة بصفة الأهلية المعتبرة شرعا من الخدمة والشفقة والرعاية