تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 167

وإن تعرض للمهر

فإن اتفقا عليه فلا كلام وإن لم يتفقا عليه فتقوم البينة عند الحاكم بمهر المثل

ويحكم به حالا بنقد البلد

كما تقدم

وإن لم يدخل بها ولم يصبها

فيكتب وأن فلانة المذكورة لم يجب عليها عدة لعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وكذلك يفعل في كل واقعة تتعلق بمثل ذلك في كل ما يحرم الرضاع

تنبيه يثبت الرضاع بشهادة المرضعة مع ثلاث نسوة أو مع امرأة ورجل أضافت الإرضاع إلى نفسها

وإنما لم تقبل إذا لم تطلب أجرة

قال الفوراني وصيغتها أن تقول ارتضع مني ولا تقول أرضعته

وصورة ما إذا وقعت الدعوى بالرضاع المحرم عند الحاكم من أحد الزوجين أو من مدعي حسبة حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان وزوجته فلانة أو فلان وادعى بطريق الحسبة بقصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أن فلانا الحاضر بحضوره تزوج فلانة الحاضرة بحضورهما

وعقدها أنه يحل لها وتحل له بعقد النكاح

ثم علمت أنه أخوها من الرضاع ارتضع من لبنها وهو صغير له دون الحولين كذا وكذا رضعة متفرقات ويعين قدر الرضعات على قدر اختلاف الناس في ذلك ورأى القاضي المدعي عنده في ذلك ثم يقول وأنه مقيم على حاله في نكاحها غير ممتنع منها ولا ملتزم لما يقتضيه حكم التحريم بالرضاع بينهما وسألت سؤاله أو سأل سؤاله

يعني مدعي الحسبة عن ذلك

فسأله الحاكم المشار إليه عن ذلك

فأجاب إن فلانة الحاضرة معه زوجته

ولا علم له بسوى ذلك مما ادعته من الرضاع أو مما ادعي عليه به من الرضاع فذكرت أو فذكر المدعي المذكور أن له بينة على ما ادعاه من ذلك

وسأل الإذن له في إحضار البينة

فأذن له الحاكم المشار إليه في ذلك فأحضرت أو فأحضر من النسوة الثقات العدلات الأمينات المقبولات فلانة وفلانة حتى يأتي على عددهن وأقمن شهادتهن عند الحاكم المشار إليه أن فلان ابن فلان الذي عرفنه بعينه واسمه ونسبه معرفة صحيحة شرعية ارتضع من فلانة بنت فلان والدة فلانة التي أحضرتهن لهذه الشهادة أو الحاضرة وهو صغير طفل لم يبلغ الحولين خمس رضعات متفرقات بحضورهن

وصل اللبن به إلى جوفه من فمه بمصه وتجرعه وازدراده بحركة منه على العادة في مثل ذلك وأن المرضعة المذكورة حين ذاك كانت لبونا

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي

جواهر العقود · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ٢ · ص ١٦٧