@ 166 كلام

وفرق بينهما

وإن كان ثم أولاد فنسب الأولاد لاحق بنسبهما والحالة هذه

وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها

وإن كانت قد دخل بها فالواجب لها عليه مهر المثل لأنه وطء بشبهة وإن أقر بالرضاع وكذبته

وجب لها عليه نصف المهر قبل الدخول

وتمامه بالدخول

وإن أقرت هي وكذبها فلا فسخ

وإن ترافعا إلى الحاكم في ذلك كتب المحضر المقدم ذكره

وتقام بينة جريان عقد النكاح بينهما عند الحاكم الآذن في كتابة هذا المحضر وتقام عنده البينة في المحضر ثم يعذر إلى المنكر من الزوجين

ويشهد عليه بعدم الدافع والمطعن لذلك ولشيء منه

وتقام بينة الإعذار عند الحاكم ثم يحلف المعترف بذلك

ويقول في حلفه إن الارتضاع صدر كما نص وشرح في المحضر المذكور على الحكم المشروح فيه وأن من شهد بذلك صادق في شهادته

وتقام البينة فيه عند الحاكم

وصورة ما يكتب من مجلس الحكم العزيز في ذلك على ظهر المحضر لما قامت البينة الشرعية عند سيدنا فلان الحاكم المسمى باطنه بجميع ما شرح في المحضر المسطر باطنه من جريان عقد النكاح بين الزوجين المسميين باطنه وصدور الارتضاع المشروح باطنه على الحكم المشروح باطنه وجريان الحلف والإعذار المشروح باطنه على حكمه المنصوص عليه باطنه

وباطنه مؤرخ بكذا

وثبت صدور ذلك جميعه لديه الثبوت الشرعي

وتكامل عنده بطريقه المعتبر المرعي بالبينة العادلة المرضية التي تثبت بمثلها الحقوق الشرعية

سأل سيدنا المسمى فيه من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريم بثبوت الارتضاع المذكور

وفسخ النكاح المشروح فيه

والتفريق بين الزوجين المذكورين بذلك التفريق الشرعي

فاستخار الله كثيرا

واتخذه هاديا ونصيرا

وأجاب السائل إلى سؤاله

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

وبالحكم بموجبه

وأمر بالتفريق بين فلان وفلانة المذكورين فيه التفريق الشرعي لوجود المسوغ الشرعي المقتضي لذلك

وأن فلانة المذكورة صارت أم فلان المذكور من الرضاع حكما صحيحا شرعيا

وأذن لفلانة المذكورة أن تمضي لوفاء عدتها الشرعية إن كانت مدخولا بها

وإن كان ثم أولاد

فيكتب وثبت أيضا عنده ثبت الله مجده اعتراف فلان وفلانة المذكورين فيه أن بينهما أولادا ويذكرهم وأن نسبهم لاحق بنسبهما