@ 153 بطلان نكاح الثاني
والآخر بطلان نكاح الأول بكل حال
وقال أحمد إن لم يدخل بها الثاني فهي للأول
وإن دخل بها فالأول بالخيار بين إمساكها ودفع الصداق إليه وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها
فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيضات سواء أعتقها أو مات عنها
وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة في الحالين
وعن أحمد روايتان
إحداهما حيضة
واختارها الخرقي
والثانية من العتق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة
واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر
واختلفوا في أكثرها
فقال أبو حنيفة سنتان
وعن مالك روايتان أربعة سنين وخمس سنين وسبع سنين
وقال الشافعي أربع سنين
وعن أحمد روايتان
المشهورة كمذهب الشافعي والأخرى كمذهب أبي حنيفة
واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا تنقضي عدتها بذلك
ولا تصير أم ولد
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه تنقضي عدتها بذلك
وتصير أم ولد وبذلك قال أحمد في الرواية الأخرى
| فصل والإحداد
واجب في عدة الوفاة بالاتفاق
وهو ترك الزينة وما يدعو إلى النكاح
وحكي عن الحسن والشعبي أنه لا يجب
وفي المعتدة المبتوتة للشافعي قولان
قال في القديم يجب عليها الإحداد
وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد
وقال الشافعي في الجديد الإحداد عليها وبه قال مالك
وهي الرواية الأخرى عن أحمد
وهل للبائن أن تخرج من بيتها نهارا لحاجتها قال أبو حنيفة لا تخرج إلا لضرورة
قال مالك وأحمد لها الخروج مطلقا
وللشافعي قولان كالمذهبين
أصحهما كمذهب أبي حنيفة
والكبيرة والصغيرة في الإحداد سواء عند مالك والشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة الإحداد على الصغيرة والذمية إذا كانت تحت مسلم وجبت عليها العدة والإحداد