@ 152

والأقراء الأطهار عند مالك والشافعي

وعند أبي حنيفة الأقراء الحيض

وعن أحمد روايتان

واختلفوا في المرأة التي مات زوجها في طريق الحج

فقال أبو حنيفة يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه

وقال مالك والشافعي وأحمد إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر

واختلفوا في زوجة المفقود

فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح وأحمد في إحدى روايتيه لا تحل للأزواج حتى تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا

وحدها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة

وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة

فعلى الجديد للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا

فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي

وقال مالك والشافعي في القديم واختاره جماعة من متأخري أصحابه وهو قوي فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأحمد في الرواية الأخرى تتربص أربع سنين

وهي أكثر مدة الحمل وأربعة أشهر وعشرا مدة الوفاة

ثم تحل للأزواج

واختلفوا في صفة المفقود

فقال الشافعي في الجديد هو الذي اندرس أثره

وانقطع خبره

وغلب على الظن موته

وقال مالك والشافعي في القديم لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك أم لا

وقال أحمد هو الذي ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك كالمفقود بين الصفين أو يكون في مركب فتغرق المركب

فيسلم قوم ويغرق قوم

أما إذا سافر بتجارة وانقطع خبره ولم يعلم أحي هو أو ميت فلا تتزوج زوجته حتى تتيقن موته أو يأتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه

وقال أبو حنيفة المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره

واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص

فقال أبو حنيفة يبطل العقد

وهي للأول فإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل

وتعتد من الثاني وترد إلى الأول

وقال مالك إن دخل بها الثاني صارت زوجته

ووجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها الأول وإن لم يدخل بها فهي للأول

وعند مالك رواية أخرى أنها للأول بكل حال

وعن الشافعي قولان أصحهما