@ 145

وتثبت أيمان كل منهما على ما نص في كتاب الله العزيز عند سيدنا المشار إليه وتشخيصهما عنده الثبوت الشرعي

فبحكم ذلك وقضيته وقعت الفرقة بين هذين المتلاعنين بمقتضى اللعان الواقع بينهما على الحكم المشروح أعلاه وحرم عليهما أن يتناكحا أبدا

وأسقط هذا اللعان نسب حمل الزوجة المذكورة من فلان المذكور

وحكم الحاكم المشار إليه أحسن الله إليه بموجب هذا اللعان وقضيته وقضى بذلك وأمضاه

وألزم العمل بمقتضاه حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية

وإبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته إن كانت

وأسقط القذف عن فلان فيما رمى به فلانة من لعانه وأسقط الحد عنها فيما رماها به موضع لعانها

واعترف المحكوم عليهما أن لا دافع لهما فيما حكم به عليهما

وثبت ذلك عند الحاكم المشار إليه

وأشهد على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما

وذلك في اليوم المبارك ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه

صورة الإقرار بنفي ولد جاريته مملوكته بعد الوطء والاستبراء وعدم الوطء بعد أشهد عليه فلان أو أقر فلان أنه كان قبل تاريخه وطىء مملوكته فلانة ويذكر جنسها المسلمة المقرة له بالرق والعبودية ثم استبرأها بعد الوطء استبراء صحيحا شرعيا وأنه لم يطأها بعد الاستبراء وأنها بعد ذلك أتت بولد وسمته فلانا وأنه الآن في قيد الحياة

وأن هذا الولد المذكور ليس هو من صلبه ولا نسب بينه وبينه

وأشهد على نفسه بذلك بحضور جاريته المذكورة

ويؤرخ

وصورة ما إذا أقر بولد رزقه من جاريته سبق في كتاب الإقرار

والله أعلم