@ 142

واختلفوا هل ترتفع الفرقة بتكذيب الزوج نفسه أم لا فقال أبو حنيفة ترتفع

فإذا كذب نفسه جلد الحد

وكان له أن يتزوجها

وهي رواية عن أحمد

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه هي فرقة مؤبدة لا ترفع بحال

واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق فقال أبو حنيفة طلاق بائن

وقال مالك والشافعي وأحمد فسخ

وفائدته أنه إذا كان طلاقا لم يتأبد التحريم

وإن أكذب نفسه جاز له أن يتزوجها

وعند مالك والشافعي هو تحريم مؤبد كالرضاع فلا تحل له أبدا

وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والثوري

وقال سعيد بن جبير إنما يقع باللعان تحريم الاستمتاع

فإذا أكذب نفسه ارتفع التحريم وعادت زوجته إن كانت في العدة

| فصل ولو قذف زوجته

برجل بعينه فقال زنى بك فلان فقال أبو حنيفة ومالك تلاعن الزوجة ويحد للرجل الذي قذفه إن طلب الحد

ولا يسقط باللعان

وللشافعي قولان

أحدهما يحد حدا واحدا لهما وهو الراجح

والثاني يحد لكل واحد منهما حدا

فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد

وقال أحمد عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانهما

ولو قال لزوجته يا زانية وجب عليه الحد إن لم يثبته

وليس عند مالك في المشهور عنه أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه

وقال أبو حنيفة والشافعي له أن يلاعن وإن لم يذكر رؤية

| فصل لو شهد على المرأة

أربعة منهم الزوج

فعند مالك والشافعي وأحمد لا يصح

وكلهم قذفة

يحدون إلا الزوج فيسقط حده باللعان

وعند أبي حنيفة تقبل شهادتهم وتحد الزوجة

ولو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به عند أبي حنيفة

وقال مالك والشافعي وأحمد لا يعتد به

| فصل والأخرس

إذا كان يعقل الإشارة ويفهم الكتابة ويعلم ما يقوله

فإنه يصح لعانه وقذفه عند مالك والشافعي وأحمد

وكذلك الخرساء

وقال أبو حنيفة لا