@ 135

وإذا عاد ووجبت الكفارة لم تسقط بفرقة وإن جدد النكاح فالتحريم مستمر حتى يكفر

والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة أو صوم شهرين متتابعين أو تمليك ستين مسكينا كل مسكين مد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنس الفطرة

والأظهر اعتبار اليسار بوقت الأداء

فإن كان موسرا ففرضه الإعتاق أو معسرا فالصوم

فإن تكلف الإعتاق باستقراض أو غيره أجزأه على الصحيح أوصام ثم أيسر في أثنائه لم يلزمه على الصحيح وبعد فراغه لم يلزمه قطعا

فإن أعتق كان ووقع الصوم تطوعا

وكذا لو أطعم البعض ثم قدر على الصوم لم يلزمه

والعبد يكفر في الظهار بالصوم

وليس للسيد منعه إلا في العتق والإطعام

فإن عتق وأيسر قبل الكفارة لزمه الإعتاق في الأرجح

وتجب النية في الصوم لكل يوم وكذا نية التتابع في الأصح

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن المسلم إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهي عتق رقبة إن وجدها

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

واختلفوا في ظهار الذمي

فقال أبو حنيفة ومالك لا يصح

وقال الشافعي وأحمد يصح

ولا يصح ظهار السيد من أمته إلا عند مالك

واتفقوا على ظهار العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام عند مالك إن ملكه السيد

واختلفوا فيمن قال لزوجته أمة كانت أو حرة أنت علي حرام فقال أبو حنيفة إن نوى الطلاق كان طلاقا

فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث

وإن نوى واحدة أو اثنتين فواحدة بائنة

وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية

فهو يمين وهو مول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقة بائنة وإن نوى الظهار كان مظاهرا

وإن نوى اليمين كانت يمينا

ويرجع إلى نيته كم أراد بها واحدة أو أكثر سواء المدخول بها أو غيرها

وقال مالك هو طلاق ثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها

وقال الشافعي إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه

وإن نوى اليمين لم يكن يمينا ولكن عليه كفارة يمين

وإن لم ينو شيئا فقولان أحدهما وهو الراجح لا