@ 125 عقده بينهما بإذنها ورضاها وإذن وليها الشرعي فلان الآذن المرتب الشرعي أو بإذنها ورضاها وإن لم يكن لها ولي سيدنا الحاكم الفلاني الشافعي بعد وضوحه وقبول الزوج النكاح لنفسه القبول الشرعي ثم يقول ولما تكامل ذلك حكم سيدنا فلان الدين الشافعي الحاكم المسمى أعلاه بصحة العقد المذكور أعلاه

وباستمرار العصمة بين الزوجين المذكورين أعلاه وبعدم تأثير التعليق الصادر من الزوج المذكور أعلاه على زوجته المذكورة في حال بينونتها منه في استمرار العصمة المذكورة حكما صحيحا شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويؤرخ

وصورة العمل في ذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد أن أذنت فلانة لوليها فلان أن يعيدها لمطلقها فلان على صداق مبلغه كذا وأذنت له أن يأذن في عودها لمطلقها المذكور على الصداق المذكور لكل قاض من قضاة السادة الحنفية ولكل عاقد من عقادهم ولكل رسول متصرف في الشرع الشريف ولكل مسلم

وأذن فلان المأذون له المذكور لكل ممن ذكر في عود أخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه المذكورة لمطلقها فلان المذكور بالصداق المعين أعلاه على حكمه الإذن الشرعي

وثبت ذلك لدى سيدنا فلان الحاكم الفلاني الثبوت الشرعي بشهادة شهوده

فعند ذلك زوج فلان المتصرف في مجلس الشرع الشريف المشار إليه فلانا المذكور مطلقته المذكور بالصداق المذكور على حكم حاله ومنجمه بحضرة شهوده بمجلس الحكم العزيز المشار إليه بين يدي سيدنا الحاكم المسمى أعلاه

أدام الله علاه

وقبله لفلان المذكور فضولي هو فلان الفلاني على الصداق المعين أعلاه من غير حضوره ولا إذنه ولا توكيله إياه في ذلك

وعقداه على ذلك العقد الشرعي بالإيجاب والقبول الشرعيين

ثم بعد تمام العقد المذكور على الحكم المشروح أعلاه حضر فلان المذكور بين يدي سيدنا الحاكم المشار إليه أيد الله أحكامه بصحة التزويج على الحكم المشروح أعلاه ولزومه ولا أثر لما علقه فلان المذكور حين طلاقه لها قبل تاريخه من أن قال كلما أعدت فلانة المذكورة إلى عصمتي تكون طالقا ثلاثا بمقتضى أنه لم يعقد ولم يوكل حكما صحيحا شرعيا

مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

ويكمل على نحو ما سبق

والله سبحانه وتعالى أعلم