@ 124 أن مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية وقدره كذا وكذا باق ذلك في ذمته لها لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه إلى تاريخه

وصدقته على ذلك التصديق الشرعي

ويؤرخ

وإلا فيكتب راجع فلان زوجته فلانة إلى عصمته وعقد نكاحه من الطلقة الرجعية الصادرة منه في أمس تاريخه مراجعة شرعية

وقال بصريح لفظه راجعتها وارتجعتها وأمسكتها وأبقيتها على ما كانت عليه من أحكام الزوجية

ويكمل على نحو ما سبق

وكذلك يفعل إذا حلف وحنث في طلقة أو طلقتين

ويذكر في كل صورة من هذه الصور تصادقهما على الدخول والإصابة وصدور المراجعة في العدة

وصورة المراجعة من الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا سبق ذكرها في كتاب الطلاق وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا

وتزوجت بعده برجل أحلها له

وانقضت عدتها من الزوج الثاني وأرادت العودة إلى الأول

فالأحسن أن يكتب عادت فلانة إلى عصمة مطلقها الأول فلان ويكمل ثم يذكر بعد تمام العقد بشرائطه الشرعية وهذه الزوجة كانت زوجا للمصدق المذكور أعلاه

وبانت منه بالطلاق الثلاث أو بطلقة واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث

وانقضت عدتها منه الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث يحلفها على ذلك

وتزوجت بعده بفلان تزويجا شرعيا

ودخل بها وأصابها ثم أبانها من عصمته وعقد نكاحه بالطلاق الثلاث بشهادة شهوده أو بمقتضى الفصل المسطر بظاهر صداقها الخرقة أو الكاغد المتضمن لذلك مؤرخ الفصل المذكور بكذا وكذا

وانقضت عدتها من الثاني المذكور الانقضاء الشرعي بالأقراء الثلاث

وحلفت على ذلك اليمين الشرعية

ويكمل على نحو ما سبق في الأنكحة

فائدة إذا طلق الرجل زوجته ثم علق طلاقها على عودها

وهو أن يقول لمطلقته بعد أن تبين من عصمته متى أعدتك كنت طالقا ثلاثا

أو متى أعدت مطلقتي فلانة المذكورة إلى عصمتي كانت طالقا ثلاثا

أو كلما أعدتها بنفسي أو بوكيلي كانت طالقا ثلاثا

فالطريق في ذلك أن تستأذن لوليها الشرعي إن كان لها من الأولياء من يزوجها ويأذن الولي لحاكم شافعي يعيدها إلى مطلقها

ويقع الحكم من الحاكم الشافعي قبل الدخول وبعد تمام العقد

وصورة ذلك أن يصدر بالعود على العادة في ذلك فإذا انتهى ذكر ذلك يقول