@ 117 حاكم

لأنه لا يحتاج إلا إلى ثبوت الزوجية والغيبة خاصة

وما تثبت الغيبة حتى يثبت جريان عقد النكاح لينبني على صحة لفظ الزوج وتعليقه

لأن التعليق فرع الزوجية

تنبيه إذا طلق الرجل زوجته دون الطلقات الثلاث وتزوجت بغيره

ثم طلقها وعادت للأول

فعلى مذهب الشافعي تعود إليه بما بقي من عدد الطلاق فإن كان قد طلقها واحدة فتعود إليه بطلقتين

ومذهب الغير تعود ويملك عليها الطلاق الثلاث كالنكاح الأول

لأن النكاح عنده بغير المطلق يهدم

وما رأيت في زماننا هذا من يعمل في هذه المسألة إلا على مذهب الإمام الشافعي

مسألة إذا عتقت تحت عبد لها الفسخ إلا في مسألة واحدة

وهي أن سيدها يملكها وقيمتها مائة وصداقها على زوجها مائة وسيدها يملك مائة ووصى سيدها بعتقها

والزوج لم يدخل بها

ومات سيدها

فإن اختارت الفسخ سقط المهر لأن الفسخ من جهتها

وإذا سقط المهر صار بعضها رقيقا

فلا يجوز لها الفسخ

وهذه من مسائل الدور

فإذا آل الأمر إلى ثبوت بقائها تحت الزوج والحالة هذه كتب لما قامت البينة بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين فيه وهما فلان وفلانة ووصية فلان سيد الزوجة المذكورة بعتقها

ووفاة الموصي المذكور إلى رحمة الله تعالى

وقيمة الزوجة المذكورة وهي مائة درهم وأن المخلف عن الموصي المذكور جميعه مائة درهم عند سيدنا الحاكم الفلاني

وثبت ذلك عنده الثبوت الشرعي بشرائطه الشرعية وأعذر في ذلك لمن له الإعذار

وثبت الإعذار لديه على الوجه الشرعي

وتصادق الزوجان المذكوران فيه على عدم الدخول والإصابة بالطريق الشرعي ثبوتا صحيحا شرعيا

سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد بثبوت ذلك

والحكم بموجبه وإبقاء الزوجة المذكورة في عصمة زوجها المذكور من غير جواز فسخ بحكم صدور ما شرح فيه

فأجاب السائل لذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بذلك

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإذا عتقت الجارية في غير هذه الصورة

وهي متزوجة بعبد

وأرادت فسخ نكاحها من عصمته بحكم العتق

حضر إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني فلان معتق الزوجة فلانة والزوجة المعتقة المذكورة وزوجها فلان

وادعت الزوجة على زوجها المذكور أنه تزوج بها تزويجا