@ 114 من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة بغير إذن الزوجة

فأجاب سؤاله

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك وبصحة الرجعة من المطلقة المذكورة بغير إذن الزوجة حكما شرعيا إلى آخره ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

وإن حكم بذلك حاكم حنفي فلا تبقى رجعة ولا يعمل في ذلك إلا على مقتضى مذهب أبي حنيفة

وصورة الحكم بذلك على مقتضى مذهبه لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح بين الزوجين المذكورين باطنه وبالطلاق المشروح فيه على الحكم المشروح فيه عند سيدنا الحاكم الفلاني

وقبلها القبول الشرعي

سأله من جاز سؤاله شرعا الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت الطلقة المذكورة وصيرورتها بائنا بحيث لا تحل له إلا بإذنها بالشرائط الشرعية

وأجراها من الطلاق البائن غير الطلاق الثلاث

فأجاب السائل إلى ذلك

وأشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا

وحكم أيد الله أحكامه بموجب ذلك

ومن موجبه صيرورتها بائنا على مقتضى مذهبه حكما شرعيا مستوفيا شرائطه الشرعية مع العلم بالخلاف

وإذا عقده عاقد حنفي من غير حكم

فيحتاط ويعقد بالإذن بالشرائط

ويراجع بينهما

كما سبق

ويحتاط العاقد الشافعي

فيراجع بينهما ثم يجدد النكاح بالإذن من الزوجة بالشرائط الشرعية وأن يكون ذلك في زمن العدة

أما إذا انقضت العدة من غير رجعة

فقد صارت بائنا على كل حال

وارتفع الخلاف

وصورة الطلاق بسؤال من غير الزوجة من أب أو غيره سأل فلان فلانا أن يطلق ابنته فلانة على نظير مبلغ صداقها عليه وقدره كذا وكذا

فأجاب إلى سؤاله وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور

بانت منه بذلك

وملكت نفسها عليه

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

واعترف بالدخول بها والإصابة

فإن اتفقوا على الحوالة كتب كما تقدم في الخلع

وإن كانت بالغة رشيدة قبلت الحوالة لنفسها

وإن كانت محجورة أبيها

فيقبل لها الحوالة

واستيفاء ألفاظها المعتبرة في صحتها برئت بذلك ذمة المحيل المذكور من جميع مبلغ الصداق المعين فيه

وذمة المحال عليه من القدر المسؤول عليه

واستقر في ذمة السائل لابنته المذكورة استقرارا شرعيا