@ 113 المشروح فيه وعدم الدخول بها والإصابة والخلوة وجملته كذا وكذا باق لها في ذمته إلى يوم تاريخه لم تبرأ ذمته من ذلك ولا من شيء منه وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا

وإن كانت الزوجة قبضت الصداق جميعه قبل الطلاق

فتعيد إليه النصف منه

ويكتب بعد صدور الطلاق ثم بعد ذلك ولزومه شرعا أعادت فلانة المطلقة المذكورة فيه لمطلقها فلان المذكور معها فيه ما سلم له من مبلغ الصداق المعين باطنه قبل الدخول بها والإصابة وبعد الطلاق وهو كذا وكذا

فاستعاده منها استعادة شرعية

وصار ذلك إليه وبيده وحوزه

وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا إلى آخره

وصورة الطلاق قبل الدخول سألت فلانة زوجها فلان أن يطلقها طلقة واحدة أولى

قبل الدخول بها والإصابة والخلوة أو ثانية مسبوقة بأولى على شطر صداقها السالم لها عليه قبل الدخول

فأجابها إلى سؤالها وطلقها الطلقة المسؤولة على العوض المذكور

بانت منه بذلك أو حرمت عليه بذلك

وحلت للأزواج

فلا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية

ويكمل على نحو ما سبق

والطلقة إذا وقعت قبل الدخول وقعت بائنا

لا يملك رجعتها إلا بإذنها وإذن وليها الشرعي

وصورة الطلقة الرجعية إذا صيرها بها بائنا على مذهب أبي حنيفة أشهد عليه فلان أنه طلق زوجته فلانة التي اعترف أنها الآن في عصمته وعقد نكاحه الطلقة الرجعية الفلانية بعد الدخول بها والإصابة والخلوة ثم بعد ذلك أشهد عليه أنه صيرها بائنا على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء فإذا أراد أن يراجعها من ذلك بغير إذنها على مذهب الشافعي

فلا بد من استئذانها لحاكم شافعي يعقده بإذنها وإذن وليها الشرعي ويتلفظ الزوج بالرجعة ويحصل الإقرار بها

ويحكم الحاكم الشافعي بصحة ذلك على مقتضى مذهبه خوفا من بطلانه عند من يرى بطلانه

وصورة ما يكتب في ذلك لما قامت البينة الشرعية بجريان عقد النكاح المشروح باطنه والرجعة من الطلقة المشروحة باطنه وصدورها من المطلق المذكور في زمن العدة عند سيدنا الحاكم الفلاني وقبلها القبول الشرعي وحلف الزوج المراجع المذكور أن ذلك صدر على الحكم المشروح فيه وأن الرجعة صدرت قبل انقضاء العدة على الوجه الشرعي

وثبت ذلك جميعه عند سيدنا الحاكم المشار إليه فيه سأله