@ 107

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا يكون الطلاق عن طلب منها

وللشافعي قولان

أظهرهما الإرث

وإلى متى ترث على قول من يورثها قال أبو حنيفة ترث ما دامت في العدة فإن ماتت بعد انقضاء عدتها لم ترث

وقال أحمد ترث ما لم تتزوج

وقال مالك ترث وإن تزوجت

واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق إلى سنة

فقال أبو حنيفة ومالك تطلق في الحال

وقال الشافعي لا تطلق حتى تنسلخ السنة

واختلفوا فيمن طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها ثم أنسيها طلاقا رجعيا

فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية لا يحال بينه وبين وطئها وله وطء أيتهن شاء

فإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة

ومذهب الشافعي أنه إذا أبهم طلقة بائنة تطلق واحدة منهن مبهما

ويلزمه التعيين

ويمنع من قربانهن إلى أن يعين

ويلزمه ذلك على الفور

فلو أبهم طلقة رجعية فالأصح أنه لا يلزمه التعيين في الحال لأن الرجعية زوجته

وتستحب عدة من عينها من حين اللفظ لا من وقت التعيين

وقال مالك يطلقهن كلهن

وقال أحمد يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطئهن حتى يقرع بينهن فأيتهن خرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة

واتفقوا على أنه إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة

لزمه طلقة

وقال القاضي عبد الوهاب وحكي عن داود إن الرجل إذا قال لزوجته نصفك طالق أو أنت طالق نصف طلقة إنه لا يقع عليها الطلاق والفقهاء على خلافه

واختلفوا فيمن له أربع زوجات فقال زوجتي طالق ولم يعين

فقال أبو حنيفة والشافعي تطلق واحدة منهن

وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن

وقال مالك وأحمد يطلقن كلهن

واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يبني على الأقل وقال مالك في المشهور من مذهبه يغلب الإيقاع

واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في السلامة كاليد فقال أبو حنيفة إن أضافه إلى أحد خمسة أعضاء الوجه والرأس والرقبة والظهر والفرج وقع

وفي معنى ذلك عنده الجزء الشائع كالنصف والربع

قال وإن أضافه إلى ما