@ 58 والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا ويقتضي ذلك القطع عنده

وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها : جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها بشرط التبقية

وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان

فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد

وقال مالك : يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا

وعنه أيضا : إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد

وقال الليث : إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان : جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك البستان

وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك لم يصح البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك : يصح

وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح ولا يجوز أن يستثني من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك : يجوز ذلك

وإذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صح بالاتفاق

وعن الأوزاعي : أنه لا يصح

ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها جلدا أو غيره لا في سفر ولا في حضر عند أبي حنيفة والشافعي

وقال أحمد : يجوز في السفر دون الحضر

| فصل

: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة

وهو في قول الشافعي : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها

وفي قول أبي عبيد أن يقول : إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد

وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح

قال أبو عبيد : هو ما في الأصلاب وما في البطون

ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة

وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز

وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا

| فصل

: والتصرية في الإبل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري وهو حرام بالاتفاق

وهل يثبت به الخيار قال الثلاثة : نعم

وقال أبو حنيفة : لا

ومن حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر

وقال أبو حنيفة : ليس له ردها إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يرد معها قيمة اللبن

وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره

وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره

وإن كان بعده : افتقر إلى رضاه بالفسخ أو حكم حاكم