@ 57
ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين
وقال مالك : يجوز بيعه به كيلا
وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجوز بيعه به وزنا
وقال أبو ثور : يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك
وقال أحمد يجوز
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه
وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين أو أحدهما
وقال أحمد : يجوز متماثلا
وإن باع ذهبا بذهب جزافا : لم يصح
وعند أبي حنيفة : أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح وإن علم بعد التفرق لم يصح
وعند زفر : أنه يصح بكل حال
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا بطل العقد كله
وقال أبو حنيفة : يجوز فيما تقابضاه ويبطل فيما لم يتقابضاه
وإن تفارقا قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بالاتفاق
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك
وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز
وقال مالك : لا يجوز
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز
| فصل
: ويدخل في بيع الدار : الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق
وتدخل الأبواب المنصوبة والإجانات والرف والسلم المسمرات
وعن أبي حنيفة أنه قال : ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع وإن كان متصلا بها وعن زفر : أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة : يكون للبائع بكل حال
وقال ابن أبي ليلى : الثمرة للمشتري بكل حال
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق
وعن ابن عمر : أنه يدخل في البيع جميع ما عليها
وقال قوم : يدخل ما تستر به العورة
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق
وقال قوم : يدخل
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة
وقال أبو حنيفة : يلزمه قطعه في الحال
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك