@ 385

واختلف الأئمة هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ينقص منه

وكذلك في الجزية فأما أبو حنيفة فليس عنه نص في ذلك لكن حكي القدوري عنه بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه قال وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة

فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها نقصها الإمام

واختلف صاحباه

فقال أبو يوسف لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال

وقال محمد يجوز ذلك مع الاحتمال

وعن الشافعي يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان

وعن أحمد ثلاث روايات

إحداها يجوز له الزيادة إذا احتملت

والنقصان إذا لم يحتمل

والثانية يجوز الزيادة مع الاحتمال لا النقصان

والثالثة لا يجوز الزيادة ولا النقصان

وأما مالك فهو على أصله في اجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة

| فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض

ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق

فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق

وأرى أن ما قاله أبو يوسف كما في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد وهو الجيد قال أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان ومن الثمار الثلث

| فصل هل فتحت مكة صلحا

أو عنوة قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه عنوة

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى صلحا

| فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم

لهم وجعل عليها شيئا

فهو كالجزية إن أسلموا سقط عنهم

وكذا إن اشتراه منهم مسلم

وبهذا قال الشافعي

وقال أبو حنيفة لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ولا بشراء مسلم

واختلفوا في الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب

وهل يعانون على