@ 384 قال أبو حنيفة الإمام بالخيار بين أن يقرأ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج

وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها

وعن مالك روايتان

إحداهما ليس للإمام أن يقفها بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين

والثانية أن الإمام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين

وقال الشافعي يجب على الإمام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها

وعن أحمد ثلاث روايات

أظهرها أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها

والثانية كمذهب الشافعي

والثالثة تصير وقفا بنفس الظهور

| فصل واختلف الأئمة في الخراج

المضروب على ما يفتح عنوة

فقال أبو حنيفة في جريب الحنطة قفيز ودرهمان

وفي جريب الشعير قفيز ودرهم

وقال الشافعي في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي جريب الشعير درهمان

وقال أحمد في أظهر الروايات الحنطة والشعير سواء

وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم

والقفيز المذكور ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي

وأما جريب النخل فقال أبو حنيفة فيه عشرة

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال عشرة

ومنهم من قال ثمانية وقال أحمد ثمانية

وأما جريب العنب فقال أبو حنيفة وأحمد عشرة

وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل

وأما جريب الزيتون فقال الشافعي وأحمد فيه اثنا عشر درهما

وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك

وقال مالك ليس في ذلك جميعه تقدير بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها

فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل الخبرة

| فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح

واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح

وإنما اختلف لاختلاف النواحي