@ 382 وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن

وقيل إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده

ولم يقل بقوله أحد

حكي عنه أنه قال أكره أن أفضل بهيمة على مسلم

ولو كان مع الفارس فرسان

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم إلا لفرس واحد

وقال أحمد يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك ووافقه أبو يوسف وهي رواية عن مالك

والفرس سواء كان عربيا أو غيره يسهم له

وقال أحمد للفحل سهمان

وللبرذون سهم واحد

وقال الأوزاعي ومكحول لا يسهم إلا للعربي فقط

وهل يسهم للبعير قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم له

وقال أحمد يسهم له سهم واحد

ولو دخل دار الحرب بفرس ثم مات الفرس قبل القتال

قال مالك لا يسهم لفرسه بخلاف ما إذا مات في القتال أو بعده فإنه يسهم له

وبه قال الشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة إذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال أسهم للفرس

| فصل اختلف الأئمة

رحمهم الله هل يملك الكفار ما يسلبونه من أموال المسلمين فقال مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين لا يملكونه

وقال ابن هبيرة والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك لأن ابن عمر ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليها المسلمون

فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبق له عبد فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون

فرد عليه

وقال أبو حنيفة يملكونه

وهي رواية عن أحمد

واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن للمدد في ذلك حصة

فإذا اتصل المدد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة في دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمها

قال أبو حنيفة يسهم لهم ما لم يحز إلى دار الإسلام أو يقسموها

وقال مالك وأحمد لا سهم لهم على كل حال

وعند الشافعي قولان

أحدهما يسهم لهم

والثاني لا يسهم لهم

واتفقوا على أن من حضر الغنيمة

من مملوك أو امرأة أو صبي أو ذمي فلهم الرضخ

وهو سهم يجتهد الإمام في قدره ولا يكمل لهم سهما

وقال مالك إن راهق