قبل القسمة أو بعد القسمة بن العرفاء قبل القسمة بين الأشخاص ؛ لأنها وجت قبل وقوع الملك في المحل لمن وقعت في سهمه ، وكذلك لو وقعت في سهم رجل فلم يقبضها حتى حاضت حيضة ؛ لأن الملك للغازي في الغنيمة ، إنما يثبت بطريق الصلة ، وهذا النوع من الملك لا يتم إلا بالقبض ، وإن ثبت له ملك العين بالقسمة ، فملك التصرف لا يثبت إلا بالقبض ، والوطء تصرف وإنما يجتزئ بالحيضة من الاستبراء بعد ملك الوطء ولهذا قلنا : إذا حاضت المبيعة في يد البائع فليس للمشتري أن يجتزئ بتلك الحيضة من الاستبراء ، فإن كانت المسبية حاملا ، فوضعت حملها بعدما قبضها ووقعت في سهمه ، فلا بأس بأن يطأها بعدما طهرت من نفاسها ولا بأس بأن يقبلها ويستمتع بها بما فوق الإزار في مدة نفاسها ، ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم قبضها فليس له أن يستمتع بها فوق الإزار في مدة النفاس ولا بعدها ، حتى تحيض حيضة مستقبلة ؛ لأنها صارت مستبرأة بوضع الحمل بعد القبض ، فحرمة الغشيان بعد ذلك في مدة النفاس لمعنى الأذى ، فكان حالها كحال المنكوحة إذا كانت حائضا في الاستمتاع بها ، فأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن