فكذلك خراج الرأس في التقديم إليه يجب بالشرط وقد رضي بالمشروط حيث أقام سنة فكان الحكم كما شرط ؛ وقد انتزع أصحابنا من هذه المسألة مسألة أخرى ، قالوا جميعا : لو أن رجلا غصب دارا من رجل فأراد المغصوب منه تخويف الغاصب حتى يرد إليه الدار فإنه يأتي برجلين عدلين إلى الغاصب فيشهدهما على الغاصب فيقول له : إن رددت الدار إلي وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم مثلا ، فإن الإشهاد صحيح ، وإن أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه المغصوب منه يستوجب هذا الأجر المسمى على الغاصب ، ولو كان الإمام حين تقدم إليه قال له : إن أقمت سنة بعد يومك هذا كنت ذميا ، وآخذ منك الخراج بعد سنة أخرى مستقبلة ، فأقام تلك السنة ، كان الأمر على ما تقدم إليه ، ولم يجب عليه خراج حتى تمضي سنة بعد هذه السنة الأولى ؛ لأن الشرط هكذا جرى من الإمام فيكون الحكم لما شرط والمتقدم المعروف هذا ، ولو أن حربيا مستأمنا اشترى فينا أرضا خراجية ، فجاء مستحق واستحقها لنفسه وأدى خراجها سنة أو سنتين ثم وجد القاضي الشهود عبيدا ورد الأرض على المستأمن لم يكن هو ذميا ؛