من يوم يصير ذميا ، يأخذ منه الخراج فما لم يمض سنة كاملة على ذمته بعد ذلك لا يؤخذ منه الخراج ، ولو قال له الإمام : إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك مائة درهم ، ثم جعلتك بعد ذلك ذميا ، آخذ منك في رأس كل سنة اثني عشر درهما ، فأن أقام سنة بعد التقدم إليه أخذ منه مائة درهم ؛ لما قلنا : إن ما يأخذ منه الإمام في التقدم إليه إنما يأخذ من جهة الشرط والصلح هكذا جرى فيما بينهما ، وهو راض به حين أقام سنة بعد الصلح ، فيؤخذ منه بحكم الصلح ، ويصير ما يؤخذ منه عند تمام الصلح أجرة لسكناه في دارنا في تلك السنة ، ونظير ذلك رجل أجر دارا له شهرا فقال له قبل مضي الشهر : لا تقم في داري من الشهر الداخل شيئا وأشهد على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهما ، لما أن الأجرة تجب بالشروط ، والمشروط للشهر الداخل عشرون درهما ، وقد رضي بهذا المشروط حيث أقام فيها في الشهر الداخل ، فكان الحكم كما شرط ،